نقابة المصورين: للتضامن مع الميادين بعد قرار إسرائيل بحقها
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أصدرت نقابة المصورين في لبنان بياناً، دعت فيه للتضامن مع قناة "الميادين"، وذلك إثر قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد 11 آب الجاري، يقضي بحظر بث القناة ومصادرة المعدات الخاصة بها وحجم مواقع الانترنت التابعة لها. وذكر البيان أن هذا القرار "يمثل انتهاكاً جديداً وفاضحاً لحرية الصحافة"، وقال: "منذ السابع من تشرين الأول وحتى اللحظة، لم يقتصر العدوان الإسرائيلي على تدمير البنى التحتية وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في غزة والجنوب اللبناني وحسب، بل عملت الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبصورة منهجية على استهداف الصحافيين والقنوات الإعلامية، بطريقة متعمدة، حيث استهدفوا حوالى 166 صحافيا من بينهم الزملاء الشهداء، المصور عصام عبدالله، والمصور ربيع المعماري، والصحافية فرح عمر، في محاولة واضحة لحجب الحقيقة والصورة، وانتهاك صريح للقانون الدولي الذي يحمي الصحافيين ويجرم أي ممارسات سلطوية تحول دون أدائهم لواجبهم ورسالتهم المهنية".
وتمنت على "الوكالات الأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، عدم استغلال الظرف الاقتصادي الصعب وضعف الصحافيين المستقلين وتوفير الدعم اللازم لهم على متن تغطيتهم الإعلامية في ظروف حربية خطرة"، وأضافت: "هذا يستدعي من الجسم الإعلامي المبادرة إلى إيجاد صيغ وأساليب تلائم أوضاع هؤلاء وتحميهم وتكرس حقوقهم خلال أدائهم رسالتهم المهنية ومساهمتهم المستقلة مع هذه الوسائل".
ودعت النقابة الى "أوسع تضامن مع قناة "الميادين"، مذكرة بـ"ضرورة إيجاد أساليب ومعايير عمل واضحة لحماية الزملاء في تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة"، مؤكدة أنها "متمسكة ومصرة على متابعة وملاحقة المعتدين في المحافل الدولية والأمم المتحدة والجهات القضائية الدولية، حتى تحقيق العدالة لجميع الزملاء الشهداء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف