صولات الحكومة ضد الفاسدين.. مطالبات كردية بشمول أحزاب سلطة الإقليم باجراءات بغداد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
[hide][/hide]بغداد اليوم- كردستان
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء (9 آب 2023)، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء".
وأضاف: "نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقع لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن".
صولات قادمة
رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون تعهد غيرة مرة بـ"صولات قادمة" ضد الفساد والمفسدين والمتجاوزين على الأموال العامة، فيما شدد على أهمية استرداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.
وعلى ما يبدو فأن "سرقة القرن" المتعلقة بالأمانات الضريبية، والتي تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، فتحت شهية الحكومة الحالية في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.
العراق بين أكثر 20 دولة فسادًا
وكانت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان، أعلنت أن العراق بين أكثر 20 دولة فسادا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذّرت من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم.
وقال رئيس الهيئة أحمد أنور خلال مؤتمر صحفي عقده، في 11 آذار الماضي، إن "العراق من بين أسوأ 20 دولة فاسدة في العالم، وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية".
وأضاف أن "المنظمة تعتزم فتح مكاتب لها في العراق وإقليم كردستان هذا العام في سعي منها لأن يكون العراق في السنوات القادمة في تصنيف مختلف"، وبيّن أنه "حتى الآن يعتبر التصنيف على المستوى الدولي، لكنه تابع: "نحن نعتقد أن مستوى الخدمات في الإقليم أفضل إلّا أنّنا ضمن إطار العراق وأقولها دائما أن الفساد يمثل تهديدا خطير لمؤسسات إقليم كردستان".
وأردف قائلا: "هيئة النزاهة في كردستان لديها اتصالات مباشرة مع هيئة النزاهة الاتحادية وننوي توقيع تفاهمات في جميع القطاعات في المستقبل القريب".
غض الطرف عن فساد الإقليم
موقع "آي كورد نت" نشر تقريرًا، في آذار الماضي، قال فيه إن الولايات المتحدة تغض النظر وبشكل متعمد عن فساد العائلة البارزاني الحاكمة في اقليم كردستان مما يعني مضاعفة ديكتاتورية البرزانيين وغض الطرف عن الفساد الذي انخرطوا فيه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)