«التنمية المحلية»: اختصار إجراءات تراخيص البناء لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أقرت خفض إجراءات الحصول على تراخيص المباني 2024، لتبسيط الإجراءات على المواطنين، ودعم حركة العمران، وتسهيل خطوات الحصول على رخصة البناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل رخصة البناءوأوضح «قاسم» لـ«الوطن»، أن اختصار تفاصيل وخطوات استخراج رخصة البناء في المدن، يساهم في دفع حركة البناء، ويصب فى خدمة المواطن، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أوضحت أن الإجراءات جرى اختصارها لـ8 بدلا من 15، من أجل اختصار الوقت والتيسير على المواطن.
وأشار إلى أن من ضوابط الحصول على ترخيص البناء، أن يجري استخراج الرخصة من المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية التابع لها المواطن، وإلغاء الحصول على عقد مُشهر، والاكتفاء بسند الملكية، لتسهيل الحصول على الرخصة.
الإجراءات واضحة للجميعوشدد مساعد وزير التنمية، على أن كل خطوات وإجراءات الحصول على رخصة البناء، واضحة للجميع، وستطبق بكل المحافظات بمجرد وصول المنشور الرسمي لها، لإنجاز رخص البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية ترخيص البناء عودة البناء تراخيص البناء في المدن رخصة البناء الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد سويلم، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .
كما شدد سويلم على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .
كما أكد سويلم، ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .
كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.
كما أكد سويلم، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
1000041078 1000041077 1000041076 1000041075