عاشور يعلن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2024-2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. انعقد الاجتماع في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر لإدارة الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي، على استضافة المجلس. وأشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة التعليم العالي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين للاندماج في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر قد شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة فرص إتاحة التعليم العالي لكل فئات المجتمع. وأضاف أن هذا التوسع يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير منظومته بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025. وقد جاءت هذه الحدود بعد دراسة دقيقة لمتطلبات السوق واحتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين توافر الفرص التعليمية والحفاظ على جودة المخرجات الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، وتقديم الدعم اللازم لهم لاختيار التخصصات المناسبة، بما يتماشى مع اهتماماتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تطوير المناهج والبرامج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية ضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية، من خلال تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والابتكار، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم. وأكد على ضرورة التعاون بين الجامعات المختلفة لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي الختام، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات الخاصة والأهلية على الإسهام بشكل فعال في تطوير التعليم العالي في مصر، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها. ودعا الجميع إلى مواصلة العمل الجاد لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية الجامعة البريطانية منظومة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد