عاشور يعلن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2024-2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. انعقد الاجتماع في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر لإدارة الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي، على استضافة المجلس. وأشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة التعليم العالي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين للاندماج في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر قد شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة فرص إتاحة التعليم العالي لكل فئات المجتمع. وأضاف أن هذا التوسع يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير منظومته بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025. وقد جاءت هذه الحدود بعد دراسة دقيقة لمتطلبات السوق واحتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين توافر الفرص التعليمية والحفاظ على جودة المخرجات الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، وتقديم الدعم اللازم لهم لاختيار التخصصات المناسبة، بما يتماشى مع اهتماماتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تطوير المناهج والبرامج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية ضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية، من خلال تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والابتكار، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم. وأكد على ضرورة التعاون بين الجامعات المختلفة لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي الختام، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات الخاصة والأهلية على الإسهام بشكل فعال في تطوير التعليم العالي في مصر، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها. ودعا الجميع إلى مواصلة العمل الجاد لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية الجامعة البريطانية منظومة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز