عاشور يعلن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2024-2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. انعقد الاجتماع في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر لإدارة الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي، على استضافة المجلس. وأشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة التعليم العالي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين للاندماج في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر قد شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة فرص إتاحة التعليم العالي لكل فئات المجتمع. وأضاف أن هذا التوسع يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير منظومته بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025. وقد جاءت هذه الحدود بعد دراسة دقيقة لمتطلبات السوق واحتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين توافر الفرص التعليمية والحفاظ على جودة المخرجات الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، وتقديم الدعم اللازم لهم لاختيار التخصصات المناسبة، بما يتماشى مع اهتماماتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تطوير المناهج والبرامج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية ضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية، من خلال تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والابتكار، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم. وأكد على ضرورة التعاون بين الجامعات المختلفة لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي الختام، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات الخاصة والأهلية على الإسهام بشكل فعال في تطوير التعليم العالي في مصر، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها. ودعا الجميع إلى مواصلة العمل الجاد لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية الجامعة البريطانية منظومة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية