عاشور يعلن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2024-2025
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. انعقد الاجتماع في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس.
وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور الشكر لإدارة الجامعة البريطانية، برئاسة الدكتور محمد لطفي، على استضافة المجلس. وأشاد بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة التعليم العالي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في إعداد خريجين مؤهلين للاندماج في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر قد شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بزيادة فرص إتاحة التعليم العالي لكل فئات المجتمع. وأضاف أن هذا التوسع يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير منظومته بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الاجتماع، أقر المجلس الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2024-2025. وقد جاءت هذه الحدود بعد دراسة دقيقة لمتطلبات السوق واحتياجات المؤسسات التعليمية المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن بين توافر الفرص التعليمية والحفاظ على جودة المخرجات الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على متابعة توجيه الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، وتقديم الدعم اللازم لهم لاختيار التخصصات المناسبة، بما يتماشى مع اهتماماتهم وقدراتهم ومتطلبات سوق العمل. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في تطوير المناهج والبرامج الدراسية لتواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية ضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية، من خلال تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والابتكار، وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم. وأكد على ضرورة التعاون بين الجامعات المختلفة لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي الختام، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات الخاصة والأهلية على الإسهام بشكل فعال في تطوير التعليم العالي في مصر، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها. ودعا الجميع إلى مواصلة العمل الجاد لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل التعليم العالي في مصر التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلية الجامعة البريطانية منظومة التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الخاصة والأهلیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المجلس الثقافي البريطاني يعلن نتائج بحثه حول التعليم المستدام العابر للحدود
استضاف المجلس الثقافي البريطاني مؤخرا حدثا افتراضيا للكشف عن نتائج أحدث أبحاثه حول استدامة التعليم عبر الحدود (TNE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شارك في الحدث ممثلون عن جامعات المملكة المتحدة ومنظمات ووزارات التعليم العالي.
وشهد الحدث مشاركات وإسهامات من خبراء وممثلين من جميع أنحاء المنطقة بجانب مارتن هوب، رئيس الشراكات التعليمية الجامعية العالمية في المجلس الثقافي البريطاني؛ نسمة منصور مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الثقافي البريطاني؛ البروفيسورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات في مصر؛ شانون ستاورز، رئيسة السياسة الدولية والمشاركة في QAA؛ والدكتور نيتش سوغناني، مدير ضمان الجودة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية حيث تناولت النقاشات استراتيجيات لتعزيز الشراكات التعليمية القوية والمؤثرة.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع مؤسسات في بلدان مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة لتقدم تحليلًا شاملاً لكيفية تمكن الجامعات البريطانية من تطوير شراكات مستدامة وعادلة في المنطقة كما تم تقديم هذه النتائج لأول مرة خلال فعالية “Going Global 2024” التي عقدت في أبوجا بنيجيريا نهاية نوفمبر الماضي وتناولت الدور المتطور للتعليم عبر الحدود في التعليم والتنمية الإقليمية كموضوع رئيسي.
كما سلطت الدراسة الضوء على الديناميكيات المميزة للتعليم عبر الحدود في الدول الثلاث ففي مصر، التي تصدرت المنطقة في تسجيلات التعليم عبر الحدود مع 27,865 طالبًا في عام 2022-23، دفعت الضغوط الاقتصادية نحو التحول إلى برامج التعليم عبر الحدود المحلية، مما أوجد فرصا جديدة للتعاون داخل البلاد.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ركزت الجهود على التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا والتعاون البحثي، مما جعلها مركزا للابتكار في التعليم عبر الحدود حيث تتميز الإمارات بأعلى عدد من طلاب الدراسات العليا في برامج التعليم عبر الحدود في المنطقة، وقد تبنت نماذج تعليم مرنة تدعمها مستويات الدخل المرتفعة للفرد.
وفي الوقت نفسه، أظهرت قطر تفضيلا قويا لبرامج الدراسات العليا المرنة وعبر الإنترنت، حيث تشكل هذه الصيغة 45% من تسجيلات التعليم عبر الحدود (TNE) في البلاد. ويتماشى هذا مع التركيز الاستراتيجي لقطر على ربط التعليم باحتياجات الصناعة وتعزيز النمو المستدام.
كما قدمت الدراسة إطار عمل لاستدامة التعليم عبر الحدود، يقوم على خمسة محاور رئيسية: المنافع المتبادلة، الجدوى المالية، شمولية وعمق الشراكات، تطوير القيادات والموارد البشرية، والثقة المتبادلة والتواصل حيث يوفر هذا الإطار رؤى عملية للمؤسسات التي تسعى إلى بناء شراكات مستدامة تتماشى مع أولويات التنمية الإقليمية.
ومن جانبها علقت نسمة مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :
“أكد هذا البحث على الإمكانات التحويلية للتخطيط المدروس والحوكمة المشتركة في تعزيز شراكات عادلة ومستدامة وهو يسلط الضوء على أهمية مواءمة المبادرات التعليمية مع الأولويات التنموية والمؤسسية، لضمان أن تقدم الشراكات ليس فقط التميز الأكاديمي، بل تساهم أيضًا بشكل ملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي.”
وخلال الحدث الافتراضي، شارك المتحدثون خبراتهم حول منهجيات بناء شراكات تعليمية عبر الحدود مستدامة، وأجابوا على أسئلة المشاركين حول مستقبل التعليم عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف