ضعف رقابة وزارة التخطيط يؤدي إلى انتشار مواد التجميل المقلدة

أغسطس 12, 2024آخر تحديث: أغسطس 12, 2024

المستقلة/- تواجه وزارة التخطيط انتقادات لاذعة بسبب فشلها في ضبط ومصادرة مواد التجميل المقلدة التي يتم إنتاجها في البيوت، مما يعرّض صحة المستهلكين للخطر ويعكس ضعف الرقابة الحكومية على المنتجات في الأسواق.

ورغم تصريحات المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بأن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى فحص جميع المواد الغذائية ومواد التجميل والبضائع المختلفة ومستوردات القطاع الخاص والمواد المنتجة محلياً للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العراقية”، إلا أن الواقع يكشف عن ثغرات كبيرة في هذه الإجراءات.

الهنداوي أشار إلى “وجود حالات غش في بعض مواد التجميل التي تنتج داخل ورش في البيوت”، مؤكداً أنه “تم ضبطها وإحالة أصحابها إلى القضاء ومصادرة المواد غير المطابقة للمواصفات”.

لكن هذه التصريحات لم تقنع الكثيرين الذين يرون أن وزارة التخطيط، من خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تتساهل بشكل كبير مع دخول المواد المقلدة وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق.

على الرغم من انخفاض أعداد السلع المغشوشة والمزورة في الأسواق بحسب الهنداوي، فإن هذا الانخفاض لم يكن بالقدر الكافي الذي يطمئن المستهلكين، الذين لا يزالون يعانون من تواجد المنتجات المزورة التي تشكل خطراً على صحتهم.

النقاد يشيرون إلى أن ضعف الرقابة ونقص الكفاءة في متابعة وفحص المنتجات، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، أدى إلى تفاقم المشكلة. عمليات الفحص واللجان الميدانية التي يتحدث عنها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تبدو غير فعالة بشكل كافٍ، ولم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة في حماية المستهلكين.

يجب على وزارة التخطيط أن تتخذ خطوات جدية وحازمة لتعزيز الرقابة وتطوير آليات الفحص وضمان تطبيق المعايير والمواصفات بدقة، لضمان سلامة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وللحفاظ على صحة المواطنين وثقتهم في الأجهزة الحكومية المعنية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة