أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يريد مزيدا من التصعيد في غزة لفرض شروط جديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يريد مزيدا من التصعيد، خاصة في قطاع غزة، لتحسين صفقة التبادل بشروط إسرائيلية، وفرض شروط جديدة، سواء في إطار الاتفاق، أو ابتزاز الأطراف الوسطاء.
ضغوطات على نتنياهو لتوقيع الصفقةوأضاف «دياب» في مداخلة ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يريد تبريد المجتمع الدولي والداخل الإسرائيلي، خاصة أن هناك العديد من الإشكاليات الداخلية، وهي الضاغط عليه لتوقيع الصفقة، بالإضافة إلى العريضة التي وقعت من 73 من كبار الضباط الميدانين في غزة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صرح أن إسرائيل هي المسؤولة عن تأخير توقيع صفقات التبادل، وأن الحديث عن انتصار مطلق هو محض هراء.
أسباب تمنع أمريكا من الدفاع عن إسرائيلولفت إلى أن نتنياهو إذا لم ينجح في تحقيق أهدافه، سيحاول جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة إقليمية، موضحا أن أمريكا لن تنخرط في مواجهة إقليمية لثلاثة أسباب مركزية، أولها خسارة العديد من مصالحها الاستراتيجية في الشرق الاوسط، وثانيها الخوف من انخراط روسي صيني يُحول الصراع إلى أكثر من إقليمي، والثالث هو الانتخابات الأمريكية الداخلية.
أسبوع حاسم والمنطقة على مفترق الطرقوأوضح الدكتور سهيل دياب، أن هذا الأسبوع هو الحاسم في تحديد مصير المنطقة، هل هي ذاهبة إلى تهدئة أم أنها ذاهبة إلى مواجهة إقليمية، متابعا: «المنطقة ذاهبة إلى تهدئة حيث اكتملت المؤشرات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، للوصول إلى تهدئة عامة، نظرا لأن جميع الأطراف مأزومة، حتى إسرائيل بسبب التمزق غير المسبوق مع الأجهزة الأمنية داخل الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن الجيش غير جاهز لمواجهة إقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إيران نتنياهو أمريكا
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعين بجمعية مصدّرين لفرض حظر على التجارة المتبقية مع إسرائيل
تركيا الآن
طلبت الحكومة التركية من واحدة من أبرز جمعيات المصدرين في البلاد دعمها في تطبيق حظر على التجارة مع إسرائيل، مما أدى إلى تراجع تدفق السلع خلال الأشهر الماضية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز استنادًا إلى ثلاثة مصادر مطلعة.
وتواجه أنقرة انتقادات متزايدة بسبب استمرار حركة التجارة مع إسرائيل، حيث زادت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ منذ فرض الحظر في مايو/أيار الماضي.
وكشفت المصادر أن هذه الانتقادات دفعت الحكومة للاتجاه لجمعية المصدرين المركزيين في الأناضول.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من الجمعية زيادة الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التنسيق مع السلطات الفلسطينية.
وبحسب أحد المصادر من جمعية المصدّرين، فقد بدأ نظام الفحص الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى تراكم الشحنات.
وأشار إلى أن “القلق الرئيسي يتعلق بالتأكد من عدم وصول البضائع إلى إسرائيل، مما أدى إلى تعديل إجراءات التصدير إلى فلسطين”.
وفي ردها على استفسارات رويترز، أكدت وزارة التجارة أن الشحنات لن تتم إلا بعد موافقة السلطات الفلسطينية وفق آلية تجارية ثنائية، مـُعززة بأن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.
وفقًا للبيانات الرسمية من معهد الإحصاء التركي، توقفت تركيا التي تُعتبر من أبرز منتقدي اعتداءات إسرائيل على غزة عن تصدير السلع إلى إسرائيل منذ مايو، حيث كانت قيمة الصادرات تصل في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 380 مليون دولار شهريًا.
ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية -التي تتطلب مرورها عبر إسرائيل- بمقدار عشرة أضعاف، لتصل إلى 127 مليون دولار شهريًا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر