باحثان غربيان: إسرائيل ستواجه مستقبلا قاتما بعد انتهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال إيلان زيد بارون استاذ السياسة الدولية والنظرية السياسية بجامعة درهام البريطانية وإلاي زيد سولتزمان، الأستاذ المشارك بالدراسات الإسرائيلية بجامعة ميريلاند الأمريكية إن مستقبلا قاتما ينتظر دولة الاحتلال، بعد نهاية العدوان على غزة.
وبعنوان "هلاك إسرائيل" قال الباحثان بمقال في مجلة فورين أفيرز إن "إعلان إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 أكد بالأساس على دولة ملتزمة بالقيم الإنسانية والقانون الدولي".
وأكد إعلان دولة الاحتلال على أنها "ستتأكد من المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والإجتماعة لكل السكان فيها وبغض النظر عن الدين، العرق أو الجنس" وأنها "ستكون وفية لميثاق الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يحصل، ومنذ البداية، عاش الفلسطينيون في إسرائيل وعلى مدى عقدين تحت الأحكام العرفية، ولم تكن قادرة على حل التناقض بين المبدأ العالمي لإعلان الدولة والحاجة الضيقة لإنشاء إسرائيل كدولة يهودية ولحماية اليهود فقط".
وقد برز هذا التناقض مرة بعد الأخرى وخلق الإضطرابات السياسية التي شكلت السياسة والمجتمع داخل دولة الاحتلال، بدون حل التناقض هذا.
لكن العدوان الحالي على غزة وأزمة الإصلاحات القضائية التي سبقتها جعلت من الصعوبة الإستمرار بهذه الطريقة ودفعت الاحتلال نحو نقطة الإنهيار، وتسير الدولة على مسار غير ليبرالي عنيف ومدمر.
وقال الباحثان إنه "إذا لم يتغير المسار، ستمضي إسرائيل نحو مستقبل قاتم، واحد تهيمن عليه القيم الغير الليبرالية وتحدد طبيعة الدولة والمجتمع، وتمضي على طريق التحول لدولة ديكتاتورية، ليس فقط في معاملتها للفلسطينيين ولكن لمواطنيها".
وربما خسرت ما تبقى لها من أصدقاء وتحولت إلى دولة منبوذة. ولو أصبحت معزولة عن العالم فإنها ستنشغل في الإضطرابات الداخلية والتصدعات التي تفكك البلد. وهذا الوضع الخطير الذي يواجه إسرائيل يجعل من الأحداث المستقبلية ليست مستبعدة على الإطلاق ولكنها ليست محتومة أيضا. ولا تزال إسرائيل قادرة على سحب نفسها من الحافة، فثمن عدم عمل هذا سيكون باهظا ولا يمكن تحمله.
ويقول الكاتبان إن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر جاء في وقت كانت تعاني فيه إسرائيل من عدم استقرار سياسي. فالنظام الإنتخابي القائم على التمثيل النسبي، سمح على مدى العقود الماضية بدخول أحزاب هامشية ومتطرفة إلى الكنيست.
وشهدت الاحتلال منذ عام 1996، 11 حكومة مختلفة، أي بمعدل حكومة جديدة في كل عامين ونصف، ستة منها برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو. وفي الفترة ما بين 2019- 2022 نظمت خمس جولات انتخابية، لعبت فيها الأحزاب الصغيرة دورا في تشكيل الحكومات والإطاحة بها وحصلت على تأثير غير متناسب مع حجمها. وجلب نتنياهو بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022 احزابا متطرفة إلى الحكومة وجعلها في مركز القرار السياسي مع أنها ظلت تحوم حول الهامش.
وفي عام 2023 قام نتنياهو وحلفاؤه في اليمين باقتراح إصلاحات قضائية تحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة. فقد كان نتنياهو يأمل من حماية هذه الإصلاحات له ووقف المحاكم التي تلاحقه، أما الأثوذكسيون المتشددون، فقد كانوا يأملون من هذه الإصلاحات، منع تجنيد طلاب المدارس الدينية بالجيش. وفي الوقت نفسه كانت الصهيونية القومية تأمل بأن تحد هذه الإصلاحات من سلطة المحكمة العليا لمنع توسع الإستيطان في الضفة الغربية.
وأدت المقترحات لاحتجاجات واسعة كشفت عن الإنقسام داخل إسرائيل بين من يريدونها دولة ديمقراطية بقضاء مستقل ومن يريدون حكومة تعمل ما تريد. وهددت الإحتجاجات في معظم المدن الإسرائيلية بتوقف النشاط وهدد جنود الإحتياط بعدم الخدمة والمح المستثمرون بأنهم سيسحبون استثماراتهم. إلا أن قراءة أولى للقانون مررت في تموز/يوليو، وتحاول حكومة الإئتلاف الحالية تبني بعض المقترحات فيها رغم استمرار الحرب في غزة.
وكشفت الإحتجاجات بشأن الإصلاحات القضائية عن مظاهر قلق داخل الاحتلال حول طبيعة الديمقراطية فيها، ولكنها لم تطرح أسئلة حول مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين الذي يعيشون تحت الإحتلال. وبالتأكيد فالكثير من الإسرائيليين يفرقون ما بين معاملة الفلسطينية والعمل من خلال الديمقراطية. ولطالما تسامح الإسرائيليون، إن لم يوافقوا، مع عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.
وفي خرق واضح للقانون الدولي، يخضع الاحتلال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة لما يشبه الأحكام العرفية. وأشرفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية مما عرقل فرص إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.
وحذر الكاتبان من إمكانية تحول دولة الاحتلال التي تمشي نحو مسار غير ليبرالي إلى قومية دينية عرقية، تحت سيطرة القضاء اليهودي ومجلس تشريعي ومتطرفين دينيين يهودا، أي نسخة يهودية عن إيران.
ويشير الكاتبان إلى أن التغيرات الديمغرافية والإجتماعية- السياسية، بما في ذلك الزيادة المطردة للسكان الأرثوذكس والتحول نحو اليمين من الشبان الإسرائيلي اليهودي وكذا انخفاض عدد اليهود الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم علمانيين، إلى ظهور جهة سياسية أكثر تدينا تربط استمرار إسرائيل بصراع بين اليهودية والإسلام بدون أي مساحة للتوفيق بينهما.
ومن بين الساسة القوميون المتدينون المتشددون، الذين يؤمنون بدولة يلعب فيها الدين دورا مهما، وزير المالية، بستلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير وآفي ماعوز، وكلهم لاعبون مهمون في حكومة نتنياهو.
وهم يمثلون جزءا صغيرا ولكنه مؤثر في الحركة الصهيونية الدينية المعروفة باسم هاردال.
ويؤمن أتباع هذه الحركة بأن الرب منح كل فلسطين لليهود ويرفضون القيم الغربية مثل حركة المثليين. وأفراد من هذه الحركة ممثلون في الحكومة والكنيست والمدارس الديينية "يشيفا" والمدارس التحضيرية للجيش ميشينوت، وتكشف الإستطلاعات أن اليمين الإسرائيلي سيظل مؤثرا وعلى المستقبل المنظور.
ولكن الكثير من الإسرائيليين غير المتدينين عادة أصبحوا وبعد هجمات حماس أكثر ميلا للدولة القومية الإثنية المتطرفة. وقد أثبتت الهجمات لهذا التيار أنه لا تصالح أو سلام مع الفلسطينيين ومؤيديهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الفلسطينيون فلسطين غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
لماذا لن يعود نتنياهو لقرار الحرب؟
منذ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق المراحل الثلاث لوقف النار وتبادل الأسرى في أواخر عهد إدارة بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، كان جليًا أن حكومة نتنياهو لا تنوي تنفيذه بالجملة، وإنما "بالقطاعي"!
وكان نتنياهو، الذي سبق أن عرض المقترح نفسه على بايدن قبل إعلان الاتفاق عليه، قد تراجع عن مقترحه بعدما أدرك أن تنفيذه سيؤدي بائتلافه الحكومي إلى الانفراط. ولم يتغير البتة موقفه منذ ذلك الحين وحتى الآن. فتنفيذ الاتفاق، كما كان، مرفوض ليس فقط من وزراء عوتسما يهوديت، الذين انسحبوا بسبب القبول بتنفيذ المرحلة الأولى، ولا من وزراء الصهيونية الدينية، الذين ربطوا بقاءهم برفض البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، وإنما أيضًا برفض الكثيرين من وزراء الليكود. ومعروف أن نتنياهو وافق على صفقة المراحل كنوع من الاضطرار وبهدف نسف الاتفاق في أول فرصة.
كان نتنياهو يعلم أنه، وبقدر ما لديه من هامش مناورة لدى إدارة بايدن، فإنه لا يملك أي هامش من هذا النوع مع إدارة ترامب، التي يتعامل معها وكأنها نوع من كوارث الطبيعة المستحسن تجنب الصدام معها.
وقد انطلقت إدارة ترامب في البداية من أن اتفاق المراحل جيد لإنهاء هذه الأزمة، لكنها، وبقدر ما كان الوقت يمر، صارت تتقرب من الموقف الإسرائيلي. تشهد على ذلك إنذارات ترامب وتهديداته المتكررة لحماس، ليس فقط بشأن الأسرى، وإنما أيضًا بشأن وجودها.
إعلانوبديهي أنه عندما لاحظ اليمين الإسرائيلي المتطرف أن ترامب يلتف على نتنياهو من جهة اليمين ويشجعه، خصوصًا بعدما عرض خطة تهجير غزة، صار وضع نتنياهو أضعف. صحيح أن نتنياهو ارتاح في وقت ما إلى حقيقة أنه صار أقرب إلى الوسط بين أغلبية شعبية ومؤسسة أمنية وعسكرية تطالب بتنفيذ اتفاق المراحل، وأغلبية يمينية تلح عليه برفضها. فقد بدا أنه مع انتهاء المرحلة الأولى، عاد نتنياهو إلى موقعه المفضل كزعيم أيديولوجي لليمين المتطرف.
وجاء ذلك القرار الإسرائيلي، بعد جلسة أمنية ترأسها نتنياهو، بمشاركة وزير الحرب وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، اعتمدوا خلالها الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفِصح.
ويتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، في اليوم الأول من الاتفاق، وفي النهاية إطلاق سراح الأسرى المتبقين، أحياءً وأمواتًا، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وليس صدفة أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وبعد تصريحاته القوية والمتكررة بشأن وجوب تنفيذ المرحلة الثانية، حتى مع اعترافه بأنها أصعب من المرحلة الأولى، عاد ليعرض مقترح نتنياهو.
وهكذا كانت المحاولة الإسرائيلية الفاشلة لمواصلة تبادل الأسرى وفق مفاتيح التبادل التي كان متفقًا عليها لـ "المرحلة الإنسانية". وربما لتشجيع حماس على القبول بهذه اللعبة، جرى الحديث عن استعداد لمنح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير حي إسرائيلي.
وتلبي خطة ويتكوف مطالب إسرائيل بالكامل، حيث تسمح بالإفراج عن الأسرى على دفعتين، وتؤجل الحاجة إلى إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق نار دائم بضمانة أميركية.
يمنح هذا نتنياهو فرصة سياسية، إذ تؤجل الخطة المواجهة مع بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف، وتسمح بالموافقة على ميزانية الحكومة هذا الشهر (إذا لم تتم الموافقة على الميزانية هذا الشهر، فإن الحكومة، وفقًا للقانون، ستسقط وسيتم الإعلان عن انتخابات مبكرة).
إعلانلكن القصة عند حماس ليست فقط تبادل أسرى، بوجود ضلعين آخرين لمثلث صفقة التبادل، وهما إنهاء الحرب وإعادة الإعمار. وإسرائيل لا تريد البتة الدخول في أي مناقشة لإنهاء الحرب أو إعادة الإعمار من دون أن تحقق "أهداف الحرب".
وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تريد أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالحرب: تدمير حماس، وإنهاء سلطتها، ونزع سلاح قطاع غزة، ومنعه من أن يشكل أي خطر مستقبلي عليها. ولهذا السبب، رفضت أيضًا المقترحات العربية لإعادة إعمار غزة، والصيغة المصرية لإدارة شؤون الحكم في غزة.
وما إن رفضت حماس الاقتراح الأميركي الذي عرضه ويتكوف عن بعد، حتى بدا لنتنياهو أن فرصته للانقلاب على اتفاق المراحل الثلاث رسميًا قد حانت. وهكذا، بدلًا من عرض اقتراحات جديدة، استغل التأييد الأميركي، وأعلن إغلاق جميع المعابر التي تنقل عبرها المساعدات الإنسانية ووقف إمدادات الوقود والغاز. ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن عن قرار حكومي بتجنيد قوات احتياطية قد يصل عددها إلى 400 ألف جندي.
وهكذا، فإن إسرائيل، بدعم أميركي، "تنسف" بشكل أحادي الجانب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر رفضها تنفيذ خطوتين مركزيتين: إخلاء محور فيلادلفيا، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.
وهنا بدأت لعبة بوكر بكل الوسائل التهديدية والاحتيالية. فحماس، التي سبق أن أعلنت رغبتها في التفاوض دفعة واحدة لإنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى وإعادة الإعمار، اضطرت للرد على اقتراحات مفاتيح التبادل بالمطالبة بما بين 500 إلى 1000 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وفقًا لمكانته ورتبته. وأدرك كل من في رأسه عقل أن الطرفين يتجهان إلى مسار تصادمي.
حماس، من جهتها، ليست متعجلة للذهاب إلى القتال، خصوصًا أنها عمدت إلى احتواء أغلب الانتهاكات الإسرائيلية التي تمت منذ بدء المرحلة الأولى. وأيضًا، إسرائيل، التي تلوح بالعودة إلى الحرب، تدرك صعوبة ذلك، على الأقل حاليًا، لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية.
إعلانفموقف نتنياهو بالذهاب للحرب ضعيف أمام أغلبية الشارع الإسرائيلي، التي ترى أن الأولوية هي للإفراج عن الأسرى عبر التفاوض ودفع الثمن. كما أنه، ورغم تهديدات ترامب لحماس وإعلانه أنه سيؤيد كل قرار تتخذه إسرائيل، يحاول أن يرسم لنفسه صورة الزعيم الذي ينهي الحروب وليس من يشعلها.
وإضافة لذلك فإن استئناف الحرب يضع الدول العربية أمام خيارات صعبة، خصوصًا أنها وجدت اعتراضًا من إسرائيل وليس من حماس على مخططاتها لغزة.
وربما لهذه الأسباب، تحاول إسرائيل استغلال عدة روافع ضغط تمتلكها حاليًا بدل العودة للحرب التي لن تقف عند حدود غزة. وهناك من داخل الجيش والمؤسسة الأمنية من يرى أنه ينبغي وضع علامة استفهام على مواقف ترامب، لأن من المستحيل معرفة متى "سيغير" مساره ويوقف دعمه.
والسبب الثاني هو أن الإمدادات العسكرية الجديدة، خصوصًا من القنابل مخترقة الملاجئ يراد بها في المقام الأول أن تكون وسيلة تكتيكية ذات تداعيات إستراتيجية، تفكر إسرائيل من خلالها في مهاجمة إيران في مرحلة ما.
صحيح أن إسرائيل توحي بأن العودة للحرب على غزة على الأبواب، أو أن الضغوط العسكرية سوف تتصاعد في الأيام القريبة، وهو أمر ليس مستحيلًا في ظل حكومة نتنياهو اليمينية.
ولكنّ هناك أمورًا لا يمكن تجاهلها، مثل تغيير رئيس الأركان الإسرائيلي وما يستتبع ذلك من إقرار خطط جديدة، ثم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بسبب قانون تجنيد الحريديم والتصويت في الكنيست على الميزانية العامة.
عمومًا، ثمة ثقة في إسرائيل بأن ويتكوف، سيحاول إتمام الصفقة بروح الخطوط العريضة التي وضعها.
وتحاول إسرائيل، التي أعلنت رسميًا بالفعل موافقتها على الخطوط العريضة لمقترحه، مساعدته من خلال إستراتيجية تفاوضية قائمة على سياسة حافة الهاوية والتشدد في المواقف، وكل ذلك بأمل أن يكون قادرًا على إخراج عربة المفاوضات من الوحل الذي هندس نتنياهو الأمور كي تصل إليه.
إعلانوكتب المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي: "في الوقت الحالي، كل الكرات في الهواء، ولا توجد علامة واضحة على المكان الذي ستسقط فيه. ويعمل الوسطاء حاليًا على إقناع حماس بقبول خطة ويتكوف الجديدة. وقد وافقت عليها إسرائيل بالفعل. ولذلك فإن عائلات الأسرى ستستمر في المعاناة، وأعصاب الشعب الإسرائيلي ستستمر في الإرهاق، وستواصل حماس شن حرب نفسية تزداد قذارة وقسوة، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها للتأثير على صناع القرار في إسرائيل". وذلك لحين انتهاء المفاوضات.
في كل حال، حذر المحامي أورئيل لين في معاريف من أنه: "لم يعد هناك مجال أو مكان للادعاءات، والشروحات والتفسيرات. صفقة التبادل، المرحلة الثانية، يجب إنهاؤهما بسرعة، في فترة زمنية لا تتجاوز بضعة أسابيع، وإلا، فستكون هناك هزة أرضية قومية لم يسبق أن كان لها مثيل حتى اليوم، ولا حتى بعد حرب يوم الغفران. صدع قومي عميق، لم نشهده من قبل. من الصعب التقدير إذا كان سيكون ممكنًا رأبه في عشرات السنين المقبلة. خجل وعار سيحلان إلى الأبد على حكومة تعيق استكمال المرحلة الثانية في صفقة تحرير المخطوفين، ولا يهم ما هي الذرائع لذلك".
كما أن زعيم المعارضة، يائير لبيد، انتقد بشدة قرار حكومة نتنياهو، قائلًا:"لقد تم إيقاف صفقة الأسرى. تم إيقاف المساعدات إلى غزة. وافقت الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف الذي وضعه نتنياهو لنفسه؟ هل قررت الحكومة التخلي عن الأسرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ من أجل أي هدف وطني هو الأهم؟ إذا عدنا للحرب، ما هو هدف الحرب؟ من سيحل محل حماس في النهاية؟ مرة أخرى، تتحرك الحكومة الإسرائيلية دون خطة، ودون رؤية. نأمل أن يكون الأمر على ما يرام، فهذا هو أقصى ما تمكنوا من التخطيط له".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد