باحثان غربيان: إسرائيل ستواجه مستقبلا قاتما بعد انتهاء الحرب على غزة

قال إيلان زيد بارون استاذ السياسة الدولية والنظرية السياسية بجامعة درهام البريطانية وإلاي زيد سولتزمان، الأستاذ المشارك بالدراسات الإسرائيلية بجامعة ميريلاند الأمريكية إن مستقبلا قاتما ينتظر دولة الاحتلال، بعد نهاية العدوان على غزة.

وبعنوان "هلاك إسرائيل" قال الباحثان بمقال في مجلة فورين أفيرز إن "إعلان إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 أكد بالأساس على دولة ملتزمة بالقيم الإنسانية والقانون الدولي".

وأكد إعلان دولة الاحتلال على أنها "ستتأكد من المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والإجتماعة لكل السكان فيها وبغض النظر عن الدين، العرق أو الجنس" وأنها "ستكون وفية لميثاق الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يحصل، ومنذ البداية، عاش الفلسطينيون في إسرائيل وعلى مدى عقدين تحت الأحكام العرفية، ولم تكن قادرة على حل التناقض بين المبدأ العالمي لإعلان الدولة والحاجة الضيقة لإنشاء إسرائيل كدولة يهودية ولحماية اليهود فقط".

وقد برز هذا التناقض مرة بعد الأخرى وخلق الإضطرابات السياسية التي شكلت السياسة والمجتمع داخل دولة الاحتلال، بدون حل التناقض هذا.

لكن العدوان الحالي على غزة وأزمة الإصلاحات القضائية التي سبقتها جعلت من الصعوبة الإستمرار بهذه الطريقة ودفعت الاحتلال نحو نقطة الإنهيار، وتسير الدولة على مسار غير ليبرالي عنيف ومدمر.

وقال الباحثان إنه "إذا لم يتغير المسار، ستمضي إسرائيل نحو مستقبل قاتم، واحد تهيمن عليه القيم الغير الليبرالية وتحدد طبيعة الدولة والمجتمع، وتمضي على طريق التحول لدولة ديكتاتورية، ليس فقط في معاملتها للفلسطينيين ولكن لمواطنيها".

وربما خسرت ما تبقى لها من أصدقاء وتحولت إلى دولة منبوذة. ولو أصبحت معزولة عن العالم فإنها ستنشغل في الإضطرابات الداخلية والتصدعات التي تفكك البلد. وهذا الوضع الخطير الذي يواجه إسرائيل يجعل من الأحداث المستقبلية ليست مستبعدة على الإطلاق ولكنها ليست محتومة أيضا. ولا تزال إسرائيل قادرة على سحب نفسها من الحافة، فثمن عدم عمل هذا سيكون باهظا ولا يمكن تحمله.

ويقول الكاتبان إن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر جاء في وقت كانت تعاني فيه إسرائيل من عدم استقرار سياسي. فالنظام الإنتخابي القائم على التمثيل النسبي، سمح على مدى العقود الماضية بدخول أحزاب هامشية ومتطرفة إلى الكنيست.

وشهدت الاحتلال منذ عام 1996، 11 حكومة مختلفة، أي بمعدل حكومة جديدة في كل عامين ونصف، ستة منها برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو. وفي الفترة ما بين 2019- 2022 نظمت خمس جولات انتخابية، لعبت فيها الأحزاب الصغيرة دورا في تشكيل الحكومات والإطاحة بها وحصلت على تأثير غير متناسب مع حجمها. وجلب نتنياهو بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2022 احزابا متطرفة إلى الحكومة وجعلها في مركز القرار السياسي مع أنها ظلت تحوم حول الهامش.

وفي عام 2023 قام نتنياهو وحلفاؤه في اليمين باقتراح إصلاحات قضائية تحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة. فقد كان نتنياهو يأمل من حماية هذه الإصلاحات له ووقف المحاكم التي تلاحقه، أما الأثوذكسيون المتشددون، فقد كانوا يأملون من هذه الإصلاحات، منع تجنيد طلاب المدارس الدينية بالجيش. وفي الوقت نفسه كانت الصهيونية القومية تأمل بأن تحد هذه الإصلاحات من سلطة المحكمة العليا لمنع توسع الإستيطان في الضفة الغربية.

وأدت المقترحات لاحتجاجات واسعة كشفت عن الإنقسام داخل إسرائيل بين من يريدونها دولة ديمقراطية بقضاء مستقل ومن يريدون حكومة تعمل ما تريد. وهددت الإحتجاجات في معظم المدن الإسرائيلية بتوقف النشاط وهدد جنود الإحتياط بعدم الخدمة والمح المستثمرون بأنهم سيسحبون استثماراتهم. إلا أن قراءة أولى للقانون مررت في تموز/يوليو، وتحاول حكومة الإئتلاف الحالية تبني بعض المقترحات فيها رغم استمرار الحرب في غزة.

وكشفت الإحتجاجات بشأن الإصلاحات القضائية عن مظاهر قلق داخل الاحتلال حول طبيعة الديمقراطية فيها، ولكنها لم تطرح أسئلة حول مسؤولية إسرائيل عن الفلسطينيين الذي يعيشون تحت الإحتلال. وبالتأكيد فالكثير من الإسرائيليين يفرقون ما بين معاملة الفلسطينية والعمل من خلال الديمقراطية. ولطالما تسامح الإسرائيليون، إن لم يوافقوا، مع عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.

وفي خرق واضح للقانون الدولي، يخضع الاحتلال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة لما يشبه الأحكام العرفية. وأشرفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية مما عرقل فرص إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.

وحذر الكاتبان من إمكانية تحول دولة الاحتلال التي تمشي نحو مسار غير ليبرالي إلى قومية دينية عرقية، تحت سيطرة القضاء اليهودي ومجلس تشريعي ومتطرفين دينيين يهودا، أي نسخة يهودية عن إيران.

ويشير الكاتبان إلى أن التغيرات الديمغرافية والإجتماعية- السياسية، بما في ذلك الزيادة المطردة للسكان الأرثوذكس والتحول نحو اليمين من الشبان الإسرائيلي اليهودي وكذا انخفاض عدد اليهود الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم علمانيين، إلى ظهور جهة سياسية أكثر تدينا تربط استمرار إسرائيل بصراع بين اليهودية والإسلام بدون أي مساحة للتوفيق بينهما.

ومن بين الساسة القوميون المتدينون المتشددون، الذين يؤمنون بدولة يلعب فيها الدين دورا مهما، وزير المالية، بستلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير وآفي ماعوز، وكلهم لاعبون مهمون في حكومة نتنياهو.

وهم يمثلون جزءا صغيرا ولكنه مؤثر في الحركة الصهيونية الدينية المعروفة باسم هاردال.

ويؤمن أتباع هذه الحركة بأن الرب منح كل فلسطين لليهود ويرفضون القيم الغربية مثل حركة المثليين. وأفراد من هذه الحركة ممثلون في الحكومة والكنيست والمدارس الديينية "يشيفا" والمدارس التحضيرية للجيش ميشينوت، وتكشف الإستطلاعات أن اليمين الإسرائيلي سيظل مؤثرا وعلى المستقبل المنظور.

ولكن الكثير من الإسرائيليين غير المتدينين عادة أصبحوا وبعد هجمات حماس أكثر ميلا للدولة القومية الإثنية المتطرفة. وقد أثبتت الهجمات لهذا التيار أنه لا تصالح أو سلام مع الفلسطينيين ومؤيديهم.

المصدر: عربي21