الكشف عن شبكات تهريب لإدخال العمالة الأجنبية غير القانونية إلى بغداد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، عن وجود شبكات تهريب لإدخال العمالة الأجنبية غير القانونية الى العاصمة، فيما أشاد بجهود وزارة الداخلية لكشف تلك الشبكات.
وقال عضو المجلس عبد نجم العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الداخلية العراقية تقوم بعمل كبير في كشف العمالة الأجنبية غير القانونية وتعمل على ترحيلهم، خاصة وان هناك شبكات تهريب متخصصة بإدخال هذه العمالة الى بغداد وباقي المحافظات عبر التهريب، وهذه الشبكات تعمل مع بعض الشركات التي تستقدم العمالة".
وبين العامري ان "هناك جهودًا كبيرة في كشف تلك الشبكات والحد من دخول العمالة الأجنبية غير القانونية الى بغداد من قبل وزارة الداخلية، ونحن نتابع هذا الملف بشكل مستمر، كما ندعو المواطنين كافة إلى الإبلاغ عن أي حالات تهريب او ادخال أي من العمالة الأجنبية بصورة غير قانونية".
وأعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، (23 ايار 2024)، عن إطلاق قرارات مهمة لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في العراق.
وقال الأسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان من بين القرارات "إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها، وتخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار الى 250 ألفاً".
وأشار الى "زيادة الاستقدام للعمالة من 20 الى 40 عاملاً في الشهر، وإصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة".
وتتضمن القرارات أيضاً "تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين، زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين" وفقاً لوزير العمل.
وكشف الأسدي، عن "مطالبة الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، اي كل ثلاثة أشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاث، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، او على الشركات، منوهًا الى "تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أستراليا تعتزم تحديد حد أدنى لسن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الثلاثاء أن حكومته أعدت مشروع قانون يمنع الأطفال دون 14 عاما أو حتى دون 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال ألبانيزي إن ه يأمل أن يدخل مشروع القانون حي ز التنفيذ اعتبارا من العام الجاري، مشد دا على أن ه يفض ل أن يرى الأطفال يمضون وقتهم “في الملاعب” بدلا من رؤيتهم يلعبون على شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية.
وأك د ألبانيزي أن مشروع القانون الفدرالي الذي يأمل إعتماده سينص على حد أدنى لسن الات صال بفيسبوك وإنستغرام وتيك توك يتراوح بين 14 و16 عاما.
وأوضح رئيس الوزراء أن ه سيجري اختبار للتحق ق من عمر المستخدم عند اتصاله بهذه المواقع في الأشهر المقبلة، قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ.
وقال “أريد أن أرى الأطفال بعيدا عن شاشاتهم و(بدلا من ذلك) في ملاعب كرة القدم وفي حمامات السباحة وملاعب التنس”.
وأضاف في تصريح صحفي “نريدهم أن يخوضوا تجارب حقيقية مع أناس حقيقيين لأن نا نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تضر المجتمع”.
وأشار ألبانيزي إلى أنه يؤيد شخصيا أن يكون الحد الأدنى للسن 16 عاما.