«التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق «العمالة غير المنتظمة».. كيف يعمل؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صندوق دعم الصناعات، الذي يستهدف دعم العمالة غير المنتظمة، ويهدف إلى خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، و«مبادرة أصلها مصري» العاملين في مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الصندوق يسعى لبناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وتوفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم إدارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.
وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة، أوضحت الوزارة أنّ هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.
بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهموأوضحت أنّ برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت التضامن الاجتماعي، بأنّ الوزارة تسعي لتطبيق البرنامج في الـ16 محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة، وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط، بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل، ومساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
وأشارت إلى أنّ المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته، وسيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، مشيرة إلى أنّه بالإضافة إلى برامج التمويل، يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وتُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم، كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن العمالة غير المنتظمة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.