الجهاز المركزي للمحاسبات يلغي إسناد الرقابة على «باكين»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قرر الجهاز المركزي للمحاسبات، إلغاء إسناد أعمال مراقبة حسابات شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، إلى إدارة مراقبة حسابات القابضة للصناعات الكيماوية.
وأفادت باكين، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء 9 أغسطس، بأن تنفيذ القرار اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي (2023).
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، انتخبت مجلس إدارة لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ شركة الأصباغ الوطنية استحواذها على الشركة، وتقرر تعيين إبراهيم الصايغ رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة.
وجرى تعيين سامر سليم الصايغ نائباً لرئيس مجلس إدارة باكين ممثلاً عن الأصباغ الوطنية القابضة، وكذلك تعيين محي الدين عطا حسن الشوني عضواً منتدباً وممثلاً عن الأصباغ المحدودة.
وتقرر تعيين فايق الصايغ عضواً بمجلس الإدارة وممثلاً عن الأصباغ الوطنية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير متفرغ، وتعيين جورج زكي وجبران مأمون عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
الأصباغ الوطنية المحدودة تسيطر على رأسمال باكينوجرت هذه التطورات بعد تنفيذ شركة الأصباغ الوطنية المحدودة في مايو الماضي، استحواذها على نسبة 80.66% بواقع 19، 358مليون سهم من أسهم رأس مال باكين بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.
وفي يوليو الماضي، استكملت الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.554 سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9، 215 مليون جنيه.
اقتراح بطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية
البورصة: «الأصباغ الوطنية» تشتري باقي أسهم باكين بقيمة 9.2 ملايين جنيه
«الأسبوع» تنشر أسعار الأسهم في البورصة.. «العبور» و «أطلس» بين الأعلى والأدنى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة اليوم البورصة الجهاز المركزي للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر".
وألقاها الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور، أحمد زايد إن الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد "زايد" على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاق أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022.
وأضاف "زايد" أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024، مشيرًا إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية.
وتابع: أن هناك عدد من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار "عزمي" إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث "عزمي" عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لا بد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة