الجهاز المركزي للمحاسبات يلغي إسناد الرقابة على «باكين»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قرر الجهاز المركزي للمحاسبات، إلغاء إسناد أعمال مراقبة حسابات شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، إلى إدارة مراقبة حسابات القابضة للصناعات الكيماوية.
وأفادت باكين، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء 9 أغسطس، بأن تنفيذ القرار اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي (2023).
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، انتخبت مجلس إدارة لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ شركة الأصباغ الوطنية استحواذها على الشركة، وتقرر تعيين إبراهيم الصايغ رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة.
وجرى تعيين سامر سليم الصايغ نائباً لرئيس مجلس إدارة باكين ممثلاً عن الأصباغ الوطنية القابضة، وكذلك تعيين محي الدين عطا حسن الشوني عضواً منتدباً وممثلاً عن الأصباغ المحدودة.
وتقرر تعيين فايق الصايغ عضواً بمجلس الإدارة وممثلاً عن الأصباغ الوطنية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير متفرغ، وتعيين جورج زكي وجبران مأمون عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
الأصباغ الوطنية المحدودة تسيطر على رأسمال باكينوجرت هذه التطورات بعد تنفيذ شركة الأصباغ الوطنية المحدودة في مايو الماضي، استحواذها على نسبة 80.66% بواقع 19، 358مليون سهم من أسهم رأس مال باكين بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.
وفي يوليو الماضي، استكملت الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.554 سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9، 215 مليون جنيه.
اقتراح بطرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة المصرية
البورصة: «الأصباغ الوطنية» تشتري باقي أسهم باكين بقيمة 9.2 ملايين جنيه
«الأسبوع» تنشر أسعار الأسهم في البورصة.. «العبور» و «أطلس» بين الأعلى والأدنى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة اليوم البورصة الجهاز المركزي للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال “رحمي” بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.
وأوضح أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف “رحمي” أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات.
بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون
كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.
وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.