القبول الموحد: تسهيلات للطلبة المرشحين للمقابلات بالجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
"عمان": قال مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إنه قام بالتنسيق مع الجامعات الخاصة بتوحيد معايير إجراء مقابلات القبول للطلبة المرشحين لأكثر من برنامج في التخصصات التربوية التي لا تتطلب مهارات فنية أو لياقة بدنية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بحيث يجب على الطالب إجراء مقابلة واحدة فقط في جامعات "نزوى ـ صحار ـ ظفار ـ الشرقية" الأقرب إليه من مقر سكنه، وتكون تلك المقابلة معتمدة في المؤسسات الأخرى، وذلك تسهيلا على الطلبة المرشحين وتقليل الجهد ومشقة تنقلهم بين مختلف مؤسسات التعليم العالي .
من جانب آخر، أعلن المركز بالتعاون مع المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عن طرح 6 منح دراسة للدكتوراة مقدمة من جامعة "RMIT" الأسترالية للعام الأكاديمي 2024، وسيكون التسجيل متاحا ابتداء من السادس عشر من الشهر المقبل حتى 22 سبتمبر وذلك بنظام الدراسات العليا بالمركز، مؤكدا على كافة الراغبين في التقدم لهذه المنح أن يكون مقيدا في السجل الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومحدثا لجميع مؤهلات التعليم العالي الحاصل عليها، مع مراعاة أن آخر موعد لتحديث السجل الإلكتروني في قاعدة بيانات الوزارة قبل انتهاء موعد التسجيل بـ3 أيام، وأن آخر موعد لتقديم الدعم الفني في أثناء مدة التسجيل للراغبين في التقدم لهذه المنح قبل انتهاء موعد التسجيل بـ3 أيام وفي أثناء ساعات العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟