أسعار القمح في مناقصة مصر اليوم.. «مستند»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف مستند حصلت عليه «الأسبوع» أن أقل سعر عرض على الهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، في أكبر مناقصة دولية لها لشراء حوالي 3.8 ملايين طن قمح، اليوم الاثنين، جاء من قبل القمح الأوكراني بسعر 244 دولارا للطن (فوب) على أساس التسليم على ظهر السفينة، في الفترة من 1 - 15 أكتوبر المقبل.
جاء السعر المقدم على القمح الأوكراني أعلى بمقدار 23 دولارا في الطن مقابل أدنى سعر (فوب) دفعته " الهيئة العامة للسلع التموينية" في مناقصتها السابقة في 16 يوليو، والتي كانت للدفع في الأفق، فيما المناقصة الحالية هي للدفع عبر خطاب اعتماد مدته 270 يوما.
وأشار المستند إلى أن مصر حصلت على عروض لشراء القمح من 6 مناشئ، هي أوكرانيا وروسيا، وبلغاريا، فرنسا، رومانيا والأرجنتين، عبر أكثر من 14 مورد.
سعر القمح البلغاري في مناقصة مصروجاء ثاني أقل عرض من أصل بلغاري عند 250 دولارا للشحن في الفترة بين 16- 30 أكتوبر، بزيادة 29 دولارا مقابل السعر في مناقصة 16 يوليو الماضي.
سعر القمح الروسي والرومانيوجاء أرخص عرض للقمح الروسي بسعر 253 دولارا للشحن في 1- 15 أكتوبر، بزيادة 32 دولارا في الطن المتري مقارنة بمناقصة 16 يوليو، بينما جاء أقل عرض للقمح الروماني هو 254 دولار في الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، بزيادة 33 دولارا.
سعر القمح الفرنسيوعن أرخص قمح فرنسي فهو 281 دولار للشحن في الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، بزيادة 60 دولارا مقابل 16 يوليو.
لتحميل المستند اضغط هنا
سعر القمح الأرجنتينيومن القمح الأرجنتيني جاء عرض واحد بسعر 293 دولارا للطن للشحن في 01- 15 يناير 2025.
اقرأ أيضاًمصر تتلقى عروضا لشراء القمح لتأمين احتياجاتها مع تصاعد التوترات الإقليمية
لـ 3 سنوات.. الحكومة تعلن زيادة مخزون القمح وحوافز للفلاحين
وزير التموين يكشف عن موقف احتياطي القمح والزيت والسكر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد القمح القمح الروسي سعر طن القمح أسعار القمح القمح الأوكراني مصر تستورد قمح سعر القمح فی الفترة للشحن فی
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط عند مستوى الـ70 دولاراً تهدد المالية العامة للعراق
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، يواجه العراق أزمة مالية متصاعدة تهدد استقرار القطاع العام، حيث أصبح تأخير دفع رواتب الموظفين في القطاع العام مسألة محتملة.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتغطية نفقاتها، ومع تراجع أسعار النفط، تظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات.
و يزيد التزام العراق باتفاق أوبك+ بخفض صادراته النفطية إلى مستوى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، من تعقيد الوضع.
إضافة إلى ذلك، فان توقف خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي كان ينقل نحو 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضطر الحكومة إلى تقديم موازنة كاملة لإقليم كردستان لتعويض النقص.
وتواجه الحكومة خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة. ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتعرض دفع الرواتب لتأخير يتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وتأخير الرواتب، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية، ما يؤثر سلباً على الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.
واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “هناك مخاوفا مرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط، ووصوله الى مستوى الـ 70 دولارا لكل برميل”، مبينا ان هذا “يمثل عامل قلق لانه يهدد المالية العامة في العراق ويؤدي الى تخفيض كبير في ايرادات النفط العراقية خاصة مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى مستوى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا بسبب التزام العراق بقيود اوبك +”.
وبين المرسومي ان “هذه المواضيع مهمة جدا لانه مع إنخفاض اسعار النفط الايرادات النفطية ممكن الا تزيد عن 9 ترليونات شهرياً”، موضحا انه “وبهذا المستوى عندما نطرح منها 1 ترليون لنفقات جولات التراخيص، فأن المتبقي يكفي فقط لتسديد رواتب الموظفين ولتغطية مفردات البطاقة التموينية فقط”.
واوضح ان “الامر يتوقف على طول مدة الازمة النفطية، هل تستمر في خانة الـ 70 دولارا ام ستعاود مرة اخرى مسارها نحو الـ 80 دولارا”، لافتا إلى انه “حتى في الـ 80 دولارا فأن الموازنة العراقية تعاني من عجز فعلي، وبذلك الوضع سيتفاقم اكثر عندما تنخفض الى خانة الـ 70 دولارا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»