مجلس القضاء الأعلى يصدق على الحركة القضائية 2025/2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على قرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025 بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 132 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد 33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 509 نائب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف وعدد 336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس، وعدد 556 رئيس من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الإثنين 19 أغسطس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
انتقال باقة خدمات لـ «الكاتب العدل الخاص» بمحاكم دبي
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي عن انتقال مجموعة متكاملة من خدمات «الكاتب العدل العام» إلى «الكاتب العدل الخاص»، لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدمات قانونية متطورة ترتقي إلى مستوى تطلعات الأفراد والشركات على حدٍ سواء، وتعزز البيئة الاقتصادية للإمارة، هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية تسهّل حياة الأفراد، وتزيد من ثقة المستثمرين، وتدعم قطاع الأعمال بكفاءة ومرونة.
وتتيح محاكم دبي الآن للمتعاملين الاستفادة من باقات متنوعة تشمل: «الإقرارات، الإنذارات، الوكالات، والعقود» عبر قنوات متعدّدة تشمل الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، مكاتب الكاتب العدل الخاص، ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».
وقال أحمد خلف الحوسني، مدير إدارة الكاتب العدل: إن انتقال هذه الخدمات يأتي تماشياً مع توجيهات محاكم دبي بتطوير خدمات قانونية رائدة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في تعزيز رؤية الإمارة لتكون مركزاً متفوقاً للأعمال والخدمات الحكومية الذكية، ومن خلال هذه الباقات المتكاملة، نسعى لتقديم تجربة قانونية سلسة وفعّالة، تُمكّن المتعاملين من إتمام معاملاتهم بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة، مما يعزز من رضا وثقة المتعاملين بمحاكم دبي».
وتتضمن الباقات المتاحة حالياً مجموعة واسعة من الإقرارات التي تشمل: «اعتماد التوقيع، إقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إقرارات بيع الوسائل البحرية، إثبات المديونية، إقرارات السكن، استلام المبالغ المالية، التنازل عن الحصص، حماية حقوق الملكية الفكرية، وإبراء الذمة، والوثائق المتعلقة بالوصايا والزواج لغير المسلمين»، لتسهيل الإجراءات القانونية وضمان مصداقيتها، مما يعزز من سرعة ودقة تقديم الخدمات القانونية.
كما تشمل باقة الإنذارات، إلغاء الوكالة أو الاعتزال، بما يتيح للمتعاملين حماية حقوقهم وتنظيم علاقاتهم القانونية بمرونة، وتم توفير باقة العقود التي تغطي طيفاً واسعاً من العقود القانونية والتجارية، مثل «عقود بيع المحلات التجارية، عقود تأسيس الملكية العائلية، عقود الرهن، تأسيس الشركات وحلّها، وتصحيح أوضاعها القانونية».
ولتيسير الوصول إلى هذه الخدمات، تم توزيعها عبر شبكة من مراكز «العضيد» المنتشرة في أنحاء دبي، والتي تضم مجموعة من المراكز الرائدة مثل عبد الواحد بن شبيب للخدمات الحكومية، أون تايم للخدمات الحكومية، الأول الذكي للخدمات الحكومية، البرشاء للخدمات الحكومية، اليلايس للخدمات الحكومية، بريميم بروفيشنال للخدمات الحكومية، جستس للخدمات الحكومية، بن زعل للخدمات الحكومية، جود هاند للخدمات الحكومية، وآر ايه ايه إل سي للخدمات الحكومية، حيث تهدف هذه المراكز إلى تقديم مواقع قريبة وسهلة الوصول، مما يضمن إنجاز المعاملات القانونية بأعلى مستويات الكفاءة والراحة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل