مجلس القضاء الأعلى يصدق على الحركة القضائية 2025/2024
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على قرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025 بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
حيث وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 132 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، وعدد 33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين عدد 509 نائب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف وعدد 336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس، وعدد 556 رئيس من الفئة أ بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الإثنين 19 أغسطس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»