تطورات على ملف الطرق مدفوعة الرسوم في عمان التنموي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الحكومة توقيع #اتفاقية #الخدمات_الهندسية المتعلقة بمستشار #مشروع #دراسة مقترح لتطبيق #نظام #الطرق #مدفوعة_الرسوم، بعد اختيار #طريق #عمّان_التنموي “شارع الـ 100” كمرحلة أولى.
ووفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، فإن الحكومة وقعت اتفاقية الخدمات الهندسية وقامت بمباشرة أعماله.
وأوضحت أنه يتم العمل على إعداد الدراسات الهيكلية للمشروع الدراسات (الفنية والقانونية والمالية).
مقالات ذات صلة د. ماجد الخواجا يسأل الخصاونة .. اين القادم الاجمل في كلّ هذا؟ 2024/08/12وبينت أن المشروع يأتي لاستكمال إجراءات بناء نظام إدارة أصول الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال استكمال مسوحات بطول 2000 – 3000 كم لشبكة الطرق، حيث جرى إنشاء نظام خاص بصيانتها وجرت إحالة العطاء.
وخلال النصف الأول من العام 2023، أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة” اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها .
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة اتفاقية الخدمات الهندسية مشروع دراسة نظام الطرق مدفوعة الرسوم طريق عم
إقرأ أيضاً:
رغم مهلة ترامب.. استمرار فرض الرسوم على دخول السائقين مانهاتن
استمر فرض رسوم الحد من الازدحام البالغة 9 دولارات في نيويورك على معظم السائقين الذين يدخلون أكثر مناطق مانهاتن ازدحامًا، اليوم الأحد، رغم المهلة التي أعلنتها إدارة ترامب لوقف العمل بأول رسوم من نوعها في البلاد.
وأكدت هيئة النقل الحضرية، وهي الوكالة المشرفة على الرسوم في ولاية نيويورك، اليوم الأحد، أن نظام كاميرات المرور الخاص بها ما زال يحسب الرسوم المفروضة على معظم السيارات التي تدخل المنطقة الواقعة أسفل سنترال بارك.الامتثال بوقف العمل بالرسوموكان وزير النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، شون دافي، ألغى في فبراير الموافقة الفيدرالية على برنامج الرسوم، واصفًا إياه بـ"الصفعة على وجه الأمريكيين من الطبقة العاملة وأصحاب الشركات الصغيرة"، وأمهل ولاية نيويورك في البداية حتى 21 مارس للامتثال بوقف العمل بهذه الرسوم.
أخبار متعلقة أكثر من 15 هزة أرضية تضرب شمال تايلاند والمنطقة الحدودية مع ميانمارالهند... مقتل 3 وإنقاذ أكثر من 100 بسبب الأمطار الغزيرة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } استمرار فرض الرسوم على دخول السائقين إلى مانهاتن رغم مهلة ترامب - CNB
وتقدمت هيئة النقل الحضرية بطعن على قرار دافي أمام محكمة فيدرالية، ومن ثم أعلن دافي تمديد المهلة لمدة شهر، ليحل موعدها اليوم الأحد الموافق 20 أبريل.استمرار نظر القضيةوأصرت وزارة النقل على أنها لن تتراجع عن المهلة المحددة حتى مع استمرار نظر القضية في المحكمة، قائلة إنها "لن تتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا" إذا تقاعست الولاية عن إيقاف الرسوم.
وقال جون جي. مكارثي، مدير إدارة السياسة والعلاقات الخارجية في هيئة النقل الحضرية، اليوم الأحد، إنه: "في حال وجود شكوك، فإن الهيئة والولاية والمدينة أكدت في دعوى أمام المحكمة أن رسوم الحد من الازدحام باقية، وأن الدعاوي التي قدمها الوزير دافي في محاولته إيقافها لا تحمل أي استحقاق".