الهند تقر قانونا قاسيا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سلطت شبكة “ سي ان ان ” الضوء على قانون جديد في الهند يتعلق بالزواج والعلاقة بين الشريكين بعدما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، عما إذا كان القانون يُمثل حماية للمرأة من خداع الرجال، أم تجريمًا للانفصال.
وبحسب التقرير، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا في أوائل يوليو 2024، ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الذي يبلغ عمره 164 عامًا.
المجتمع الهندي المحافظ
وتُجرم المادة 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "عن طريق الوعد بالزواج دون نية القيام بذلك، أو بوسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بالتقدم الوظيفي أو الزواج بهوية مزورة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة.
وأضاف التقرير أن القانون الجديد يتصارع مع شكل من أشكال الاعتداء الجنسي واسع النطاق، وغالبًا ما يتم تجاهله.
علاوة على أن العديد من النساء رفعن في السابق مثل هذه القضايا إلى المحكمة، متهمات الرجال بإغرائهن إلى العلاقات الجنسية من خلال وعود الزواج، ولا زالت القضايا تراوح مكانها في المحاكم.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الهندي يتمتع عمومًا بمواقف محافظة تجاه الجنس، مع التركيز القوي على عذرية الإناث ومفاوضات المهر الباهظة الثمن المرتبطة بذلك.
ومن ثم فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزواج تظل من المحرمات بالنسبة للكثيرين، وأي إشارة إلى عدم اللياقة قد تجعل من الصعب على المرأة تأمين الزواج.
ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد رغم تفريقه بين قضايا الاغتصاب وقضايا الوعد بالزواج، بيد أن بعض معاييره، خصوصًا تلك المتعلقة بإثبات التهمة، لا تزال غامضة.
وفي حين أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام المادة 69 ضد الرجال، وأن القانون مُثير للجدل.
قالت أودري دميلو، مديرة منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة في الهند: "التشريع الجديد يُساهم في الإبلاغ عن حالات ممارسة الجنس الخادع بقصد الزواج، ويُمكّن المرأة ويضعها على قدم المساواة مع الرجل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المتغيرة في العراق، يواجه البرلمان العراقي تحديًا كبيرًا يتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وهذا القانون، الذي يعد أحد القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية والشخصية في العراق، يشهد جدلاً واسعًا نظرًا لتباين المواقف السياسية والاجتماعية حوله.
تشمل التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية تثير الخلاف:
حقوق الأم والزوجة: هناك اعتراضات من بعض النواب والناشطات بشأن التعديلات التي يرون أنها تضر بحقوق النساء، مثل حقوق الأم في حضانة الأطفال وحقوق الزوجة في الطلاق والميراث.
الوقفين السني والشيعي: تقترح التعديلات إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق وعقود الزواج، مما يعزز من تدخل المؤسسات الدينية في الأمور الشخصية.
زواج القاصرات: هناك بنود تتعلق بتشريع زواج القاصرات، وهي مسألة تثير جدلاً واسعاً نظرًا لتباين المواقف حول هذه القضية.
الميراث: يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتحديد حقوق المرأة في الميراث، والتي تعتبرها بعض الفئات غير عادلة.
مواقف الأطراف المختلفة
البرلمان والكتل السياسية:
الكتل السياسية الداعمة: تؤكد الكتل السياسية المؤيدة للقانون أن التعديلات تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المتنوعة وتوفر خيارات منطقية تتناسب مع الظروف المختلفة. تعتبر هذه الكتل أن القانون الجديد يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من قدرات المواطنين على التكيف مع أوضاعهم الشخصية.
المعارضون: النائبات المعارضات يشددن على أن التعديلات تقزم دور مجلس الشعب وتضر بحقوق النساء. يعبرون عن قلقهم من أن هذه التعديلات ستزيد من الانقسامات الطائفية وتشرعن الممارسات التي تعتبرها غير عادلة، مثل زواج القاصرات ومنع النساء من الميراث.
النائبات المعارضات:
سروة عبد الواحد (كتلة التغيير الكردية): تعبر عن قلقها من تقزيم دور مجلس الشعب وتعتبر أن التعديلات تمثل تراجعاً عن حقوق النساء.
فاطمة العيساوي (نائبة مستقلة): تعبر عن استنكارها للتعديلات وتعتبرها تحديًا صريحًا لرفض الشارع والأصوات التي تعالت ضدها.
نور الجليحاوي (تحالف وطن): ترفض التعديلات بشدة وتدعو إلى مقاطعة الجلسة، معتبرةً أن القانون سيؤدي إلى سلب حقوق الأمهات وتعزيز التقسيم الطائفي.
وتوضح هذه التعديلات تباينًا واضحًا في المواقف حول قضايا حقوقية واجتماعية حساسة. من ناحية، تعكس التعديلات رغبة في تلبية احتياجات مجتمع متعدد الأديان والطوائف، وتقديم خيارات تتناسب مع المدارس الفقهية المختلفة. ومن ناحية أخرى، تثير التعديلات قلقاً واسعاً بشأن تأثيرها السلبي على حقوق النساء وتعزيز الانقسامات الطائفية.
هذه الحالة تشير إلى أزمة بين التحديث الاجتماعي والحفاظ على القيم التقليدية، والتي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان التوازن بين الحقوق الفردية والاعتبارات الثقافية والدينية. يتطلب الأمر حواراً موسعاً وشاملاً بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى توافق يضمن حقوق الجميع ويعكس تنوع المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts