الهند تقر قانونا قاسيا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سلطت شبكة “ سي ان ان ” الضوء على قانون جديد في الهند يتعلق بالزواج والعلاقة بين الشريكين بعدما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، عما إذا كان القانون يُمثل حماية للمرأة من خداع الرجال، أم تجريمًا للانفصال.
وبحسب التقرير، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا في أوائل يوليو 2024، ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الذي يبلغ عمره 164 عامًا.
المجتمع الهندي المحافظ
وتُجرم المادة 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "عن طريق الوعد بالزواج دون نية القيام بذلك، أو بوسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بالتقدم الوظيفي أو الزواج بهوية مزورة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة.
وأضاف التقرير أن القانون الجديد يتصارع مع شكل من أشكال الاعتداء الجنسي واسع النطاق، وغالبًا ما يتم تجاهله.
علاوة على أن العديد من النساء رفعن في السابق مثل هذه القضايا إلى المحكمة، متهمات الرجال بإغرائهن إلى العلاقات الجنسية من خلال وعود الزواج، ولا زالت القضايا تراوح مكانها في المحاكم.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الهندي يتمتع عمومًا بمواقف محافظة تجاه الجنس، مع التركيز القوي على عذرية الإناث ومفاوضات المهر الباهظة الثمن المرتبطة بذلك.
ومن ثم فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزواج تظل من المحرمات بالنسبة للكثيرين، وأي إشارة إلى عدم اللياقة قد تجعل من الصعب على المرأة تأمين الزواج.
ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد رغم تفريقه بين قضايا الاغتصاب وقضايا الوعد بالزواج، بيد أن بعض معاييره، خصوصًا تلك المتعلقة بإثبات التهمة، لا تزال غامضة.
وفي حين أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام المادة 69 ضد الرجال، وأن القانون مُثير للجدل.
قالت أودري دميلو، مديرة منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة في الهند: "التشريع الجديد يُساهم في الإبلاغ عن حالات ممارسة الجنس الخادع بقصد الزواج، ويُمكّن المرأة ويضعها على قدم المساواة مع الرجل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام