الهند تقر قانونا قاسيا يعاقب الرجال الذين يخلفون وعودهم بالزواج
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
سلطت شبكة “ سي ان ان ” الضوء على قانون جديد في الهند يتعلق بالزواج والعلاقة بين الشريكين بعدما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، عما إذا كان القانون يُمثل حماية للمرأة من خداع الرجال، أم تجريمًا للانفصال.
وبحسب التقرير، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا في أوائل يوليو 2024، ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية الذي يبلغ عمره 164 عامًا.
المجتمع الهندي المحافظ
وتُجرم المادة 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "عن طريق الوعد بالزواج دون نية القيام بذلك، أو بوسائل خادعة مثل الوعد الكاذب بالتقدم الوظيفي أو الزواج بهوية مزورة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة.
وأضاف التقرير أن القانون الجديد يتصارع مع شكل من أشكال الاعتداء الجنسي واسع النطاق، وغالبًا ما يتم تجاهله.
علاوة على أن العديد من النساء رفعن في السابق مثل هذه القضايا إلى المحكمة، متهمات الرجال بإغرائهن إلى العلاقات الجنسية من خلال وعود الزواج، ولا زالت القضايا تراوح مكانها في المحاكم.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الهندي يتمتع عمومًا بمواقف محافظة تجاه الجنس، مع التركيز القوي على عذرية الإناث ومفاوضات المهر الباهظة الثمن المرتبطة بذلك.
ومن ثم فإن ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزواج تظل من المحرمات بالنسبة للكثيرين، وأي إشارة إلى عدم اللياقة قد تجعل من الصعب على المرأة تأمين الزواج.
ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد رغم تفريقه بين قضايا الاغتصاب وقضايا الوعد بالزواج، بيد أن بعض معاييره، خصوصًا تلك المتعلقة بإثبات التهمة، لا تزال غامضة.
وفي حين أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الهند، عن مخاوفهم بشأن احتمال إساءة استخدام المادة 69 ضد الرجال، وأن القانون مُثير للجدل.
قالت أودري دميلو، مديرة منظمة غير حكومية معنية بحقوق المرأة في الهند: "التشريع الجديد يُساهم في الإبلاغ عن حالات ممارسة الجنس الخادع بقصد الزواج، ويُمكّن المرأة ويضعها على قدم المساواة مع الرجل".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دولة إسلامية تحظر النقاب وتحد من إقامة الشعائر الدينية في بعض الأماكن
أصدرت دولة قرغيزستان قانونا يحظر الظهور بالنقاب وأي رداء يغطي معالم الوجه كاملة في الأماكن العامة.
وتضمن القانون الذي وقع عليه رئيس قرغيزستان صدر جباروف الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.
كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت وكذلك تأسيس أحزاب سياسية مرتبطة بالدين ويفرض غرامة مالية على من يخالف أي من هذه البنود قدرها 20 ألف سوم (حوالي 22 ألف روبل).
وجدير بالذكر فإن الإسلام في قرغيزستان هو الدين الرئيسي في قيرغيستان ، فالغالبية العظمى من سكان البلاد مسلمون.
ويُشار الي أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.