للوصول إلى صحافة للمواطن.. «الصحفيين» توضح أهم خطوة «فيديو»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، الخطوات المهمة التي لابد من العمل عليها للوصول إلى صحافة تعبر عن المواطن بشكل كامل، لافتا إلى أن ذلك من أهم احتياجات المواطن.
وأكد «البلشي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الخطوة الأهم ضمن هذه الخطوات هي قدرة الصحفي على الحركة في المجتمع.
وأشار «البلشي» إلى ضرورة التنسيق بين نقابة الصحفيين والأجهزة المختلفة بهدف استعادة هيبة وقيمة كارنيه نقابة الصحفيين كتصريح عمل وحيد، موضحا أن الهدف هو أن يصبح كارنيه النقابة بمثابة حصول الصحفي على تصريح عمل فلا يصبح بحاجة إلى أي تصاريح أخرى.
ولفت إلى أن ذلك جهد لابد من ممارسته سواء على مستوى العمل العام أو الإجراءات التشريعية.
كما أكد «البلشي» على تمام الاتفاق في البدء في هذا الملف في سبتمبر المقبل، مضيفا أنه يتم الاشتراك مع كافة المؤسسات من أجل الخروج برؤية كاملة وشاملة، مشيرا إلى أن هناك جداول زمنية فيما يخص مسألة تعيينات المؤقتين في الصحف القومية.
واسترسل: «هناك معايير متفق عليها حول مسألة تعيين المؤقتين، على رأسها معيار الأقدمية، والكفاءة، كما أن تلك المعايير قابلة للتطور».
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تضم طرف الهيئة الوطنية للصحافة ممثلة عن المؤسسات المختلفة إلى جانب طرف نقابة الصحفيين أيضا، ستكون لديها محددات عامة ومعايير أكثر تفصيلا لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
اقرأ أيضاًخالد البلشي: عدم حصول الصحفيين على الحد الأدنى للأجور «كارثة».. وطالبنا بزيادة البدل 25%
البلشي يشكر "المتحدة" لتدخلها لإنقاذ حياة صحفية والتكفل برعايتها
خالد البلشي ضيف «في المساء مع قصواء».. الليلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين الهيئة الوطنية للصحافة صحافة خالد البلشي البلشي الصحفي كارنيه نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مؤتمر صحفي الثانية ظهرًا لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1. المحامي بالنقض جمال سويد، من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع. 2. المحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون.
5. تعقيب السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6. المحامي الأستاذ كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وجددت النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.