وسطية الشريعة في المعاملات ندوة دينية لخريجي الأزهر بزفتى

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، فرع الغربية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل،

العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ندوة دينية بمسجد الزنافلة بقرية شبراملس مركز زفتي بعنوان وسطية الشريعة الإسلامية في المعاملات.

وحاضر بالفاعلية فضيلة رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، الشيخ علاء جبر كبير باحثين بالأزهر الشريف سابقًا، والدكتور حسن عيد مدرس الفقه المقارن بشريعة طنطا عضو خريجى الأزهر، وشارك بالحضور سعيد صقر منسق عام بالفرع ولفيف من أهالي قرية شبراملس.

وأشار العلماء الحضور أن الإسلام دين الوسطية ووسطية الإسلام أي عدالته فيما جاء به من أحكام وقيم ومُثل ومبادئ، فهو ميزان العدل يرجع إليه الناس في معرفة الخير والشر، والصلاح والفساد، وهذه الوسطية هي المنهج القويم الذي يعني بالفطرة التي خلق الله الناس عليها، ويعالج الطبيعة، ويجعل المجتمع متماسكًا بعيداً عن الفساد والانحلال، مع الرحمة واللين، وهذا هو الصراط المستقيم، الذي علم الله تعالى عباده ليسيروا فيه. يقول الله تعالى: “اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين”.

وهذه الوسطية طبعت كل ما جاء به الإسلام، في العقيدة، والشريعة، والأخلاق. والوسطية تراعي حق الفطرة في متاع الجسم الطبيعي، يقول الله تعالى:” يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” وفي التشريع وسطية الإسلام هي المعيار في الحلال والحرام، فالأصل في الإسلام الحل، وكل المعاملات المستحدثة حلال طالما راعت مقاصد الشريعة والقاعدة تقول، يقول الله تعالى: “خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا” ومفهوم الوسطية الذي جاء به القرآن هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

ومن خصائص الفطرة أنها تجرب كل الأفكار، وتجتهد في كل الاتجاهات والمنهج الفقهي في دراسة المعاملات الحديثة يرتكز على دعامات ثلاثة، الأولى: حق المجتمع الإسلامي أن يبتكر ما شاء من ألوان المعاملات، وأن يساير النشاط الاقتصادي العالمي بالمساهمة فيه والتطوير في ظل أصول الشريعة، مع مراعاة حفظ النفس والمال والحلٌ وعدم التسعير، والثانية: أصل المعاملات الإباحة، فلا يجوز التحريم حتى يتم التبين أن الله حرم هذا، والثالثة: دراسة أحوال الناس فيما ينفعهم وما يضرهم، بحيث يمكن التغاضي عن بعض ما يعسر الأمور على الناس، ويجوز الترخيص فيها، حيث هناك بعض المعاملات تحتاج إلى تهذيب وتقويم، هذ المنهج يعيد الشريعة إلى مجالات الاقتصاد والمعاملات دون تجميد.

ويعني ذلك محاولة دراسة الجديد في أحوال ومعايش الناس ونظم الاقتصاد، لقد عظمنا الأوروبيين تعظيماً شديداً حتى جعلناهم قدوة لنا، في حين إن الإسلام دين عالمي جاء للناس كافة، ولا ينبغي أن نأخذ ونقتدي بالغرب، لأن المسلمين هم الذين تركوا مركزهم في قيادة العالم وهم الذين بوأهم الله هذا المركز كما كان في سالف الزمان، وأحكام المسلمين هي النافذة لأنها صالحة للحياة، يقول الله تعالى: “وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

المصدر: الأسبوع