تراجع الشيكل الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
هبط الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.
وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار بحلول الساعة 1255 بتوقيت جرينتش نزولا من 3.
وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيقل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 بالمئة في أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال يوني فانينج كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك طفحوت مزراحي "لا يزال لدينا توقعات كبيرة تتعلق بتداعيات الرد الإيراني، وهو ما يولد أيضا بعض التقلبات".
وارتفع الشيكل 0.1 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية أغسطس آب، لكن العملة فقدت خمسة بالمئة من قيمتها على مدى العام الماضي.
وعانت عملات الأسواق الناشئة هذا العام بسبب قوة الدولار.
وقال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات الأجنبية في إن.تاتش كابيتال ماركتس "يجد الشيقل صعوبة في الاحتفاظ بمكاسب الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من أن هجوم إيران على إسرائيل قد يكون وشيكا، وذلك بناء على تعليقات من مسؤولين من الجانبين".
ونقلت وكالات أنباء إيرانية يوم الجمعة عن نائب قائد الحرس الثوري قوله إن طهران تستعد لتنفيذ أمر من الزعيم الأعلى آية الله خامنئي "بمعاقبة إسرائيل بشدة" بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أثناء وجوده في طهران في 31 يوليو تموز.
وذكر تقرير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أمس الأحد بأن إيران تستعد لهجوم عسكري واسع على إسرائيل.
وقال حسنين مالك رئيس أبحاث الأسهم في تيليمر "توقعات وقف إطلاق النار منخفضة وتتراجع ويظل شبح الانتقام الإيراني حاضرا".
وانخفضت مؤشرات الأسهم في تل أبيب بين 1.25 بالمئة إلى 1.5 بالمئة.
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس إيران يتحدث عن نقل العاصمة طهران إلى هذا المكان
أشار رئيس إيران، مسعود بزشكيان، في كلمة له بمقر خاتم الأنبياء للبناء الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني إلى مشاكل العاصمة طهران من جهة والحاجة إلى خلق بيئة مناسبة للمنافسة في مجال الإنتاج من جهة أخرى، مؤكداً أنه لتحقيق هذه الغاية من الضروري نقل عاصمة إيران إلى المناطق الجنوبية وقرب البحر، أي بالقرب من الخليج وبحر عمان.
وفي كلمته، تطرق رئيس إيران إلى التحديات التنموية التي تواجه البلاد حيث قال: “إن استمرار نقل الموارد الأولية من الجنوب والبحر إلى العاصمة لتحويلها إلى منتجات، ثم إعادة تصديرها جنوبا، يستهلك بشدة قدرتنا على المنافسة ويقلل منها”.
ووفقاً للنص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية لكلام بزشكيان، فإن الرئيس الإيراني، قال: إنه “ليس لدينا خيار سوى نقل المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد إلى الجنوب وقرب البحر”.
وعلق على مشاكل طهران، بالقول: “إن الاستمرار في السياسات والإجراءات المتخذة حتى الآن في طهران لم يزدها إلا تفاقمًا، والحل الأساسي هو نقل المركز السياسي والاقتصادي للبلاد”.
كما اعتبر الرئيس الإيراني أن “نقص المياه” من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية، مضيفا أن “أي جهود تُبذل لتطوير طهران ليست إلا إضاعة للوقت”.
وسبق وأن طُرح مشروع نقل العاصمة الإيرانية في عام 2004، حيث أعلن حسن روحاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس “خططًا متوسطة وطويلة الأمد” لنقل العاصمة بسبب ما وصفه بـ “خطر الزلازل”.
كما طُرحت ضرورة نقل العاصمة في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.
وفي ديسمبر 2013، وتحديداً في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، وافق البرلمان الإيراني مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر وعارض روحاني هذا القرار، مؤكداً على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن.
ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان “إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران”.
ولم يعترض مجلس صيانة الدستور على المشروع باعتباره مخالفًا للشريعة أو الدستور، ولكن على الرغم من ذلك، لم يصل مشروع نقل العاصمة إلى أي نتيجة في إيران.
وفي عام 2020، أعلن النائب أبو الفضل أبوترابي أن مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري قد أرسل رسالة رسمية إلى الرئيس روحاني، طالبًا موافقته على أن يقوم هذا المقر بمهمة نقل العاصمة الإيرانية من طهران إلى مكان آخر.
وأشار أبوترابي إلى أن سبب إرسال هذه الرسالة هو القلق من “الاحتجاجات والعصيان الشعبي” في طهران.
ومقر خاتم الأنبياء للبناء هو الفرع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، ويعتبر “أكبر مقاول للمشروعات الحكومية في إيران”.