وزير الأشغال: سيتم الإعلان قريبا عن آلية لحصر أضرار المواطنين في غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق بسيسو، إنه سيتم الإعلان قريبا عن الاستمارة الرقمية التي طورتها الوزارة لحصر الأضرار بشكل أولي في قطاع غزة ، إذ سيكون بمقدور المتضررين الولوج إلى بوابة الوزارة الإلكترونية وتسجيل الضرر الذي طالهم.
جاء ذلك خلال ورشة عقدتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الاثنين، في رام الله ، بشأن إدارة إزالة الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وحضر الورشة نحو 32 مؤسسة ومنظمة دولية وسفراء مجموعة من الدول، وكذلك المؤسسات المحلية ذات العلاقة.
وأضاف بسيسو، خلال كلمته في افتتاحية الورشة، إن حجم الدمار غير المسبوق الذي شهدته غزة، وما نتج عنه من ركام يقدر بنحو أربعين مليون طن، يتطلب من الجميع توحيد الجهود والتعاون على المستويات كافة لإعادة بناء ما تهدم وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف: نحن أمام تحدٍ جديد يستدعي منّا تضافر الجهود والإبداع في إيجاد حلول فعّالة وسريعة، إذ إن إزالة الركام ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل هي خطوة أساسية نحو إعادة إعمار غزة وبناء مستقبل أفضل لأهلها.
وقال إن آليات الإزالة لركام هذه الحرب يجب أن تأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة، وهي تشكل عوائق إضافية في طريق إنجاز هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح من 4000 – 5000 صاروخ سقط كثير منها إلى عمق يصل إلى 20 مترا تحت أرض المبنى الذي استهدفه، وتستدعي إزالة هذه الصواريخ خبرات دولية وإمكانيات مالية ووقتا أطول، وقد تسببت في إعاقة الحياة في مناطق سكنية كاملة.
وأضاف أن من بين العوائق كذلك، جثث الشهداء والمفقودين التي تقدر بنحو 20 ألفا، وهذا يستدعي آلية عمل تختلف عن الأوضاع الطبيعية تكون أكثر حرصاً وأكثر بطءاً، وكذلك الممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية.
ومن بين العوائق كذلك، بحسب الوزير بسيسو، اختيار مناطق موزعة جغرافيا لعمليات الفرز والتشوين والتدوير، وكذلك التلوث الخطير المتحول نتيجة استخدام الفسفور الأبيض وغيره من المقذوفات والإسبست والصوف الصخري، إضافة إلى مخاطر تحلل الجثث.
وبيّن أن الوزارة وضعت الخطط التنفيذية الشاملة والفعّالة لهذه المهمة، وقد شكّلت خلية أزمة لمتابعة الوضع الراهن ومراجعة إمكانيات حصر الأضرار ميدانيا وتقييمها، بالتنسيق بين فريقي عمل الوزارة في رام الله وغزة، كما بحثت سبل التعاون مع اتحاد المقاولين والمؤسسات والصناديق ذات الاختصاص، لتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وتقديم المأوى المؤقت للأسر المتضررة.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، إن إزالة الركام الذي يقدر بـ40 مليون طن خطوة أساسية نحو إعادة الإعمار في المجالات كافة بشكل فعّال، مضيفا أنه لتحقيق ذلك من المهم وقف الحرب، ورفع الحصار والسيطرة على المعابر، وإيجاد التمويل اللازم.
من جهتها، قالت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي، إنه لدى البرنامج تجارب سابقة في التعامل مع الركام في غزة، لكن هذه المرة الأمر مختلف، في ظل وجود عدد من الصواريخ والمقذوفات التي لم تنفجر، والجثث الموجودة تحت الركام، ما يعني أنه يجب العمل بشكل مختلف.
وأضافت أن هذا اللقاء مهم لتنسيق الجهود لإزالة الركام بأسرع فرصة ممكنة، وكذلك تطوير خطة لإزالته للسماح بإعادة الإعمار، مبيّنة أن هذا الأمر يحتاج إلى الموارد المالية والقدرات البشرية والآليات والمعدات.
وأكد الحضور مواصلة التنسيق في هذا الإطار، وكذلك تنسيق مختلف الأطراف مع الحكومة الفلسطينية.
وتطرقت العروض التي تخللت الورشة إلى آلية إزالة الركام ومقترحات التدوير وإعادة استخدامه، وكذلك خيارات التنفيذ بعد توقف الحرب، كما أوضحت حجم الركام المتوقع وسلطت الضوء على طبيعة المخاطر وكيفية التعامل معها وتحديد المناطق التي سيتم نقل الركام إليها.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إزالة الرکام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف آلية التعاون مع البريكس في "السلامة والصحة المهنية"
واصل محمد جبران وزير العمل، مُشاركته اليوم الإثنين، بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، حيث جاءت هذه المداخلة بعنوان: "ضمان عمل أمن وحماية اجتماعية للجميع".
وتطرق جبران، خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن ومنها، ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
ودعا وزير العمل، جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال ونشر تلك "الثقافة".
وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط، منها:
1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل ،داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.
2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.
3-الزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.
4-الالتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.
5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ" الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "و الذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات و خطط لحماية الأطفال و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.
7-تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة و الصحة المهنية، و الذى يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة الى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال و نقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل،وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال".
وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، و تسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الابحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الانتاج المختلفه، وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفاده من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة، ويتم تفعيل ذلك من خلال:
1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.
3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.
4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الاعضاء.
5-التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق، واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.