هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال ينكأ جراح المصابين للحصول على اعترافات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، بأن إدارة سجن "الرملة" تستمر في ممارسة التضييق على الأسرى، متجاهلة احتياجاتهم الصحية التي تتطلب رعاية خاصة، حيث تتعمد استخدام إصاباتهم وأمراضهم كوسيلة لتعذيبهم وقتلهم ببطء.
وأوضح محامي الهيئة الذي زار مستشفى سجن "الرملة" أمس الأحد، أن الأسير جهاد برقان (36 عامًا) من القدس يواجه خطر فقدان بصره في أي لحظة نتيجة لعدم تلقيه الحقن الدورية التي كان يعتمد عليها لعلاج عينيه، إضافة إلى معاناته من مرض السكري ومشاكل في الكلى.
وأشار المحامي إلى أن الإهمال الطبي المتعمد وحرمان برقان من أدويته أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل حاد، مما استدعى نقله إلى مستشفى العفولة لمدة ستة أيام قبل إعادته إلى مستشفى الرملة.
ورغم مطالبة برقان المتكررة بتلقي العلاج، إلا أن الرد الدائم للسجانين كان "نحن نقدم لك العلاج فقط عندما تكون على وشك الموت".
وأضافت الهيئة في بيانها أن برقان تعرض، إلى جانب الإهمال الطبي، للضرب الشديد على يد وحدات القمع والسجانين في عدة مناسبات، كان آخرها في سجن "جلبوع"، حيث قام أحد الجنود بضربه على وجهه وهو على الأرض، مما تسبب في كسر أسنانه الأمامية.
وفي وقت سابق دعت مؤسستان فلسطينيتان، إلى فتح تحقيق دولي حول "الجرائم" والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه، والكشف عن مصير المعتقلين من أبناء قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية٬ ونادي الأسير الفلسطيني الأهلي، وذلك عقب تقارير إعلامية عبرية كشفت عن وفاة الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من قطاع غزة بعد أسبوع من اعتقاله.
وأكد البيان على "أهمية فتح تحقيق بإشراف دولي حول الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، باعتبارها جزءاً من حملة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير سابق، إلى أن الرنتيسي، الذي كان مديراً لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" في عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أن المؤسستين لم تتلقيا أي تأكيد رسمي بشأن ما نشرته الصحيفة، وأن عائلة الطبيب الرنتيسي لم تُبلغ بأي معلومات عن مصير ابنها المعتقل منذ العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين فلسطين تعذيب سجن الرملة نادي الأسير هيئة شؤون الأسرى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
استشهاد فتى فلسطيني أسير من سلواد داخل سجون الاحتلال
قالت منظمتان حقوقيتان،الاثنين، إن الفتى الفلسطيني، وليد خالد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة، استشهد في سجن مجدو التابع للاحتلال.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن الشهيد القاصر وليد أحمد اعتقل في 30 أيلول/ سبتمبر العام الماضي ولا زال موقوفاً حتى اليوم، ولم يتسن التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.
وأوضحا في بيان مشترك، أنه يضاف باستشهاده إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة للجرائم الممنهجة التي تُمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشكل الحرب على الأسرى وجها آخر من أوجه الإبادة.
وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ القاصر وليد هو الأسير الـ(63) الذي يقضي شهيدا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وبهذا تكون هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (300) علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (72) من بينهم (61) منذ بدء الحرب.
وأضافا، إنّ قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وشددا على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وجددا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.