«المنوفي» يطالب بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني.
كما طالب بتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد المنوفي، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير; وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب المنوفي في تصريحات له اليوم، بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
طالب المنوفي بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
وشدد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.
كما أكد على أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
أشار المنوفي، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
أكد أن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة للقطاع هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
وأكد أن مصر تمثل فرصة هامة للنمو الاقتصادي والتوسع التجاري، بموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، تتمتع مصر بميزة تنافسية تجعلها مركزًا مهمًا للتصنيع والتصدير. الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للاستثمار، مما يساهم في جذب الشركات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة بيئة مواتية لتوسيع الأنشطة التصنيعية والتصديرية.
اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز إسنا
وزير الخارجية والهجرة يشارك في مائدة مستديرة مع عدد من رجال الأعمال الروانديين
محافظ الغربية يلتقى عددًا من المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بدراستها وحلها على الفور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية الصناعات الاستراتيجية الصناعات الغذائیة یمکن أن یعزز من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث خطة التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية
استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني لمواكبة خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها.
المدارس المصرية اليابانية حلم تحقق على أرض الواقعوثمن عبداللطيف جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ودعمها الدائم للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى مواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها، حيث تعد المدارس المصرية اليابانية حلما تحقق على أرض الواقع، كونها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر وفق أحدث النظم العالمية، كما يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع اليابان.
وأشار وزير التعليم إلى أن تلك المدارس تشتمل على كل عوامل النجاح والتميز، مضيفًا أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية يأتي من منطلق اهتمام التعليم الياباني بالشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع أهداف الوزارة التي تركز على تنمية القدرات الدراسية للطلاب وترسيخ الأخلاق والقيم من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.
55 مدرسة مصرية يابانيةوأوضح أن الطالب في تلك المدارس، يدرس المنهج المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو بشكل أساسي، مضيفًا أن أعداد تلك المدارس وصلت إلى 55 مدرسة جديدة في 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، حيث دخلت 4 أخرى الخدمة هذا العام، كما بلغ عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية أكثر من 16 ألفًا، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تأكيد ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس، بالتوازي مع استهداف إنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جهتها، أشادت كامي هاروكو المديرة العامة لقسم التنمية البشرية بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكدة اهتمام اليابان بدعم التعليم قبل الجامعي بمصر، كما ثمنت ما قامت به مصر من خطوات واسعة مميزة في تطوير التعليم، مشيرة إلى ما لمسته خلال زيارتها لعدد من المدارس المصرية اليابانية من تقدم الطلاب بصورة مذهلة فى اكتساب المهارات، مما يؤكد الجهد المبذول من الجانبين المصري والياباني.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار