استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف لرفع نسبة للتوطين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
قدم صندوق تنمية الموارد البشرية استثناء في أحد شروط منتج دعم التوظيف، وذلك انطلاقا من حرص الصندوق على دعم وتمكين منشآت القطاع الخاص ورفع معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى المنشآت، تماشيًا مع المتغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأشار الصندوق إلى أن الاستثناء تضمن السماح للمنشآت برفع طلبات الدعم من اليوم 91 إلى اليوم 270 من تاريخ تسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس المنشأة، بدلا من اليوم 180 من تاريخ التسجيل، وذلك حتى تاريخ 17 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 20 سبتمبر 2024م) ومن ثم تعود آلية منتج دعم التوظيف كما كانت سابقا.
ويعمل الصندوق باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وقد أطلق الصندوق استراتيجيته الجديدة التي تأتي تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، وتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
وأسهمت الاستراتيجية في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، حيث تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التوطين دعم التوظيف صندوق تنمية الموارد البشرية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص
العُمانية/ نظمت وزارة العمل اليوم حلقة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية.
ويأتي المسح أيضًا لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات المستقبلية للوظائف في ظل الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وأوضح عبدالله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط بوزارة العمل أن تنفيذ هذا المشروع يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه، من أجل إيجاد سياسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.
وأضاف أن مسح المنشآت هو مسح لعينة من المنشآت في القطاع الخاص والتي تعين عمالًا مقابل أجر ، حيث تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناءً على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن إحصائي العمل.
وأشار إلى أن نتائج المسوحات لها دور في استيضاح الممارسات العملية من قِبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.
ويعد هذا المسح الأول من نوعه في سلطنة عُمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ المسوحات)، وبالاستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالميًّا لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع 3 آلاف منشأة وبلغت نسبة الاستجابة للمسح 95 بالمائة.
وخرج هذا المسح بالعديد من التوصيات، التي تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في سلطنة عُمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لإيجاد سوق عمل أكثر حيوية وتنوعًا في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة.
ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي)، ومواءمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟