وزير الداخلية يوجه بصرف المستحقات المالية للسنوات السابقة لـ4 فئات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الإثنين، بصرف المستحقات المالية للسنوات السابقة الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين والمنتسبين.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استمراراً في نهجه بدعم أسر الشهداء والجرحى الأبطال والمتقاعدين وكذلك جميع المنتسبين، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بصرف مستحقات السنوات السابقة العائدة لمنسوبي دوائر الوزارة والتشكيلات ذات الموازنات المستقلة التابعة لها".
وأضاف البيان، أنه "ووفقاً لهذا التوجيه تدعو مديرية الشؤون المالية جميع المستحقين إلى مراجعة مقر مديرية الشؤون المالية/ مديرية الحسابات/ قسم الرواتب لغرض الشروع بإجراءات صرف (الرواتب السابقة ومكافآت نهاية الخدمة ومعاملات الشهداء والجرحى)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي