وزير الداخلية يوجه بصرف المستحقات المالية للسنوات السابقة لـ4 فئات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الإثنين، بصرف المستحقات المالية للسنوات السابقة الخاصة بأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين والمنتسبين.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استمراراً في نهجه بدعم أسر الشهداء والجرحى الأبطال والمتقاعدين وكذلك جميع المنتسبين، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بصرف مستحقات السنوات السابقة العائدة لمنسوبي دوائر الوزارة والتشكيلات ذات الموازنات المستقلة التابعة لها".
وأضاف البيان، أنه "ووفقاً لهذا التوجيه تدعو مديرية الشؤون المالية جميع المستحقين إلى مراجعة مقر مديرية الشؤون المالية/ مديرية الحسابات/ قسم الرواتب لغرض الشروع بإجراءات صرف (الرواتب السابقة ومكافآت نهاية الخدمة ومعاملات الشهداء والجرحى)".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟