بجامعة طنطا.. ورشة عمل حول استراتيجيات استغلال احتياطيات المياه الجوفية غير المتجددة في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، في ورشة العمل التي نظمها قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة، لعرض مخرجات المشروع البحثي الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF المشترك بين جامعات طنطا والزقازيق والسويس، بعنوان "استراتيجيات الاستغلال الامثل من أجل الاستخدام المستدام لاحتياطيات المياه الجوفية غير المتجددة في مصر".
وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور أحمد نصر عميد الكلية، والدكتور طارق فوزى عميد الكلية الأسبق، والدكتور ياسر السمدوني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتامر جادو القائم بعمل رئيس قسم الري والهيدروليكا، والدكتور أسعد مطر الباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور عبد العظيم نجم أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق واستشاري المشروع.
رحب الدكتور محمد حسين بالحضور من جامعتي الزقازيق والسويس مؤكدا على الأهمية البالغة لورشة العمل في محور الحفاظ على الموارد الطبيعية كمدخل رئيسي لتحقيق الاستدامة ومن بينها الموارد المائية باعتبارها قضية امن قومي وأحد أهم المحاور الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى تعزيز شراكة الجامعة في تحالف إقليم الدلتا الذي تمثل الرقعة الزراعية فيه أكثر من 70% من مساحته ويعتبر النشاط الزراعي من أهم الموارد الاقتصادية للإقليم.
مشيرًا إلى أن الورشة تستهدف إبراز أهم المخرجات للمشروع البحثي وتبادل المعرفة ومناقشة التحديات والمخاطر المتعلقة بأزمة المياه، وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل من أجل تحقيق الاستخدام المستدام لاحتياطيات المياه الجوفية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠، وموجها الشكر لجامعتي الزقازيق والسويس والفريق البحثي المشارك.
وأضاف الدكتور أحمد نصر أن الكلية تحرص على عقد ورش العمل لعرض مخرجات المشروعات البحثية، لدورها في تطوير وتشجيع البحث العملي بالكلية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وتعزيز قدرات شباب الباحثين لربط المخرجات البحثية بالصناعة، وتوجيه الأبحاث لتنمية الاقتصاد، وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للتطبيق العملي.
كما استعرض كل من تامر جادو، والدكتور أسعد مطر، والدكتور عبد العظيم نجم المخرجات البحثية للمشروع البحثي التي تمثلت في اقتراح نهجا متكاملا لاستغلال الموارد الطبيعية مع معالجة العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة “WEFE”، والتي تعد محورية للتنمية المستدامة، إضافة إلى عرض للجدوى المالية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي وعرض لمشروع الاستصلاح الوطني وأهميته باعتباره خطوة أساسية جديدة لاستخدام الطاقة المتجددة واستكشاف موارد مائية جديدة وإنتاج المزيد من الغذاء الآمن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا ورشة عمل جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .