مواقف غربية غريبة بشان مجزرة التابعين
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#مواقف_غربية #غريبة بشان #مجزرة_التابعين
#الاستاذ_عقيل_العجالين
هذه المجزره التي وقعت على النازحين في مدرسة التابعين اثناء ادائهم لصلاة الفجر حيث قام الاحتلال بقصفهم بوحشيه وارتقى معظمهم شهداء ساجدين لله عز وجل.
—- في ظل غياب المصداقيه وغياب الضمير الانساني وفقدانه لدى معظم الدول الدائمه العضويه او الدول الكبرى فقد راينا مواقف وتصريحات غريبه منها تصريح الخارجيه البريطانيه الذي يطالب المسلحين وعناصر المقاومه” بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر”.
اين الانسانيه في مثل هذه التصريحات التي تلقي بالمسؤوليه على الضحيه وتتناسى الاجرام وفاعله.؟!!!!
قد يطيل الحديث في هذا الموضوع لكن المساله الرئيسيه التي اقصد التركيز عليها هي ما يحتويه تصريح الخارجيه البريطانيه وكذلك ما تتضمنه مواقف الكثير من الدول لاعتمادها معيار التمييز والتفرقه بين المقاتلين المسلحين وبين غير المقاتلين او ما يسمى بالمدنيين.
وبشان ذلك فانه لا مجال للتفرقه بين مسلح مقاتل وغير مقاتل فهذا المعيار لا يمكن تطبيقه في مثل هذه الحاله وهي النضال من اجل تقرير المصير.
ذلك ان من شان هذه التفرقه اعتبار من لا يقاوم او مدني انه قد خنع الى الذل وتنازل عن كرامته وانسانيته ووطنه وهذا ما لا تجيزه كافة المبادئ الانسانيه وكافة مبادئ وقواعد القوانين الدوليه والوطنيه على حد سواء فلا يوجد موقف وسط في حروب التحرير الوطني فاما ان يكون وطنيا او ان يكون خائنا وفي صف الاحتلال ضد كرامته ووطنه وابناء جلدته.
الجدير بالذكر ان هناك شروط لاعتبار مقاومه معينه او حركه تحرير وطني انها تسعى لتقرير المصير ونيل الاستقلال وقد تم وضع العراقيل امام حركات التحرير من قبل الدول الاستعماريه الطامعه على مر العقود الماضية وذلك بهدف التعتيم على حق تقرير المصير وعليه فقد تم اعتبار الكثير من اعمال المقاومه والتحرير انها اعمال ارهابيه او انها طامعه في الاستحواذ على السلطه وعلى الاموال والغنائم فقط ولا تعمل لتقرير مصير الشعب ولا تمثل رغباته ويزداد الأمر صعوبه عند وجود اكثر من حركة تحرير وطني او وجود حركات مقاومه متعدده فعند ذلك يسهل وضع العراقيل امام الشعوب المطالبه بنيل استقلالها.
خاضت معظم حركات التحرير الوطني في العالم هذا الصراع في المحافل الدوليه الى جانب معاركها المسلحه في نضالها في الميدان مما ادى الى وضع شروط معينه تعتمدها المحافل الدوليه في سبيل بيان هذه المساله:-
اول هذه الشروط هو وجوب وجود هدف وطني نبيل تسعى اليه المقاومه يتمثل بتحرير الشعب وتقرير مصيره ونيل استقلاله واوجب هذا الشرط بان تستمر حركات المقاومه لمده طويله في قتال على درجه معينه من الشده لان هذا الصمود يدل على وجود حاضنه شعبيه للمقاومه تدعمها وتؤمن بها مما يعني وجود هدف وطني نبيل يتمثل بالتحرير وان المقاومه وحاضنتها الشعبيه مؤهله لنيل هذا الهدف.
الشرط الثاني اعتراف المنظمات الدوليه والاقليميه بحركة المقاومه.
الشرط الثالث وجود قياده منظمه مسؤوله عن اعمال المقاومه ومنتسبيها وذلك لتمييزها عن اعمال الفوضى وعصابات الارهاب ونهب المال.
اما عن مسالة وجود حركة تحرير واحده فقط فلم تعد هذه المساله من الشروط اللازمه توافرها حيث اعترفت منظمة الوحده الافريقيه(الاتحاد الافريقي حاليا )بعدة حركات تحرير وطني للنضال الذي خاضته حركات التحرر الوطني الانغوليه ضد الوجود الاستعماري للاحتلال البرتغالي في انجولا وكذلك الاعتراف بحركات التحرر الوطني في زيمبابوي( منقول.)
اما بالنسبه للشرط الثاني وهو ضرورة اعتراف المنظمات الدوليه والاقليميه فقد اقترحت هذا الشرط بعض الدول المشاركه في مؤتمر جنيف الدبلوماسي بشان القانون الدولي الانساني في جلسته المنعقده بتاريخ الرابع عشر من ايار من عام 1974 ولكن لجنه المؤتمر لم تتبنى هذا الشرط مما يعني انه لم يكن ضروريا لقيام حركات المقاومه والتحرير الوطني.
وبالنسبه لحركات المقاومه في فلسطين فقد( قطعت جهيزه قول كل خطيب) على راي المثل العربي؛- فقد اعتمدت الجمعيه العامه قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات اضافيه واكد هذا القرار على قناعة الجمعيه العامه للامم المتحده بان دولة فلسطين مؤهله تماما لعضوية الامم المتحده مما يعني الاعتراف بتوافر جميع الشروط لحركات المقاومه في فلسطين وكان هذا القرار بتاريخ العاشر من ايار 2024.
وهذا القرار له اثار واسعه النطاق اولها واهمها ان حركه المقاومه تمارس الحقوق ذاتها التي هي للدول وتتحمل الواجبات عينها عملا بالمادة ٩٦/فقره٣/ب من الملحق الأول باتفاقيات جنيف ولذلك فقد راينا غضب مندوب دولة الاحتلال بعد هذا القرار عندما قام بتمزيق ميثاق الامم المتحده امام الحضور.
ومن كل ما تقدم فان المقاومه حق لكل فرد في فلسطين سواء كان مسلحا او غير ذلك وان الاعتداء على ارضهم هو جريمه بحق شعب وبحق الانسانيه وان جميع افعال الاحتلال هي جرائم ضد السلم اولا ومن ثم جرائم حرب ثانيا وبلا شك خاصه وان قرار الجمعيه العامه السابق قد نفى جميع الذرائع التي تتعلق بها دولة الاحتلال ومن غير المقبول بعد هذا القرار التذرع بأن أعمال المقاومه هي أعمال إرهابية كما انه من غير المقبول التذرع بامن دوله اسرائيل على حساب شعب يسعى لتقرير مصيره.
—–والله المستعان
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: غريبة مجزرة التابعين الاستاذ عقيل العجالين هذا القرار
إقرأ أيضاً:
دعوة غربية لبري إلى «الفصل الكامل» بين الرئاسة اللبنانية والحرب في غزة بوقف «جبهة الإسناد»
لم تفاجئ المعلومات التي كشف عنها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب حول الوضع على الحدود الجنوبية الكثير من المراقبين ومتابعي مسار «جبهة الإسناد» لغزة.
فقد أعلن وزير الخارجية أن لبنان تلقى رسالة عبر وسطاء، مفادها «أن إسرائيل غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان».
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة لقادة «حزب الله» بأن هذه الحرب هي إسناد لغزة ولتخفيف الضغط الميداني عنها وأنها تتوقف بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف النار هناك، فإن إسرائيل كانت تكرر بدورها ان الوضع على الحدود اللبنانية لن يستقر قبل عودة آمنة للمستوطنين سواء بالطرق الديبلوماسية أو بالقوة العسكرية، مع تصعيد لافت في لهجة التهديدات لوزراء اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، وآخرها لوزير المال بتسلئيل سموتريش الذي قال في آخر تصريح له: «علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان، ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه».
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «في ضوء نتائج مسار الحل في غزة سيتم ترتيب الوضع في لبنان، فإذا نجح نتنياهو في فرض شروطه في الحل الذي يريده في غزة، فسيمارس هذه الضغوط نفسها على لبنان في محاولة إطالة أمد الحرب التي لن تكون في مصلحة لبنان، في ظل الأزمات التي يتخبط بها».
وفي وقت يسعى «حزب الله» الى تخفيف التصعيد على الحدود من خلال الحد من الرد على الضربات، فإن إسرائيل تزيد من تصعيدها، حيث شنت في اليومين الماضيين عشرات الهجمات، مستخدمة أسلوبا جديدا باعتماد توجيه عدة غارات دفعة واحدة على مكان محدد بهدف إحداث أكبر ضرر وتدمير.
سياسيا، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري تحريك الملف الرئاسي من خلال تكرار الدعوة إلى الحوار، مشيرا إلى انه قدم خطوات باتجاه تسهيل الحل من خلال الحوار لبضعة أيام وتحديدا أقل من خمسة أيام، وليس كما طرح سابقا لمدة أسبوع أو 10 أيام، وبعدها يبادر إلى الدعوة إلى جلسة واحدة بجولات اقتراع متكررة، تؤدي إلى انتخاب رئيس للجديد للجمهورية، مشيرا «إلى أن الجميع اقتربوا من الموافقة على هذا الطرح باستثناء القوات اللبنانية التي لاتزال تضع العراقيل أمام أي حوار جامع».
في المقابل، تسربت معلومات إلى «الأنباء» عن أن طرح الرئيس نبيه بري فصل الانتخابات الرئاسية اللبنانية عن الحرب في غزة، قوبل برد مقابل من دوائر أجنبية مختلفة، فيه الدعوة إلى الفصل الكامل من قبل لبنان، بوقف «جبهة الإسناد» التي أعلنها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر الماضي، في اليوم التالي لشن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في مستوطنة غلاف غزة.
وجاءت دعوة «الفصل الغربية»، في محاولة للوصول إلى وقف للنار في جبهة الجنوب، ترفض إسرائيل شموله أساسا بوقف محتمل للنار في غزة، إذ تشترط ترتيبات معينة مع لبنان، تؤسس لهدنة طويلة الأمد، كما حصل منذ حرب يوليو عام 2006، إذ امتدت الهدنة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل منذ أغسطس 2007 إلى أكتوبر 2023.
في المواقف، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظة الأحد الأسبوعية من المقر الصيفي للبطريركية في الديمان (شمال لبنان)، «إن استمرار الحرب ضعف وخسارة للجميع، خسارة أرواح الله وحده هو سيد حياتها وموتها، خسارة استقرار المواطنين الآمنين بتهجيرهم، وهدم البيوت وحرق الأراضي والممتلكات وجنى الأعمار، من دون سبب سوى الهدم».
وأوضح أنه «لا يكفي أن نعلن رغبتنا بالشراكة الوطنية، من دون إرادة الفعل وتغيير السلوك ونزع الولاءات الخارجية».
ولفت إلى أن «هذا الفراغ الرئاسي الذي يبدو متعمدا، يترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى الوطني، أولها عدم انتظام المؤسسات الدستورية وتفكك الإدارة واستباحة القوانين والأعراف، وصولا إلى استهداف مواقع ومراكز مسيحية، وبخاصة مارونية في الدولة، تمهيدا لقضمها».
وذكر «أن الكل بانتظار المبادرات الخارجية المشكورة، التي لا يجوز أن تختزل إرادة اللبنانيين عبر ممثليهم في مجلس النواب، ومن المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج أو على استحقاقات وتطورات خارجية وهمية».