كيف أثر الصراع على الصحة النفسية للسوريين؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تشير تقديرات أممية إلى أن واحدا من كل 5 أفراد يقيمون في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة، ومن ضعف في مؤشرات الصحة، وهو ما ينطبق على ملايين السوريين الذين عنوا من ويلات الحرب على مدار أكثر من عقد من الزمان.
وفي سوريا، يعاني القطاع الصحي من فجوة في المعلومات المتعلقة بالجانب النفسي.
وتقدر منظمة الصحة العالمية -في مسح أجرته عام 2020- إصابة 44% من المشاركين المقيمين داخل سوريا باضطراب نفسي حاد، و27% بالأعراض الكاملة للاضطراب النفسي الحاد المصاحب لاضطراب إجهاد ما بعد الصدمة.
وترى مصادر أممية أخرى أن نحو 50% من إجمالي السكان، لا سيما فئة النساء والأطفال، في حاجة إلى خدمات صحية نفسية ودعم نفسي اجتماعي.
يُعرف المعهد الوطني الأميركي للصحة العقلية اضطرابات ما بعد الصدمة بأنها "اضطرابات نفسية، تتطور لدى بعض الأشخاص ممن تعرضوا لحدث صادم أو مخيف أو خطير".
ويعاني المصابون، بحسب الرابطة الأميركية لعلم النفس، من مشاعر مزعجة، تتعلق بتجارب سابقة، قد تستمر فترة طويلة، وقد يعيشون الحدث مرة أخرى من خلال ذكريات الماضي أو الكوابيس.
كما تتملكهم مشاعر الحزن أو الخوف أو الغضب، وقد يشعرون بالانفصال أو الاغتراب عن الآخرين، وقد تكون لديهم ردود فعل سلبية قوية تجاه أمور اعتيادية، كالضوضاء العالية مثلاً.
وتتعلق مظاهر اضطراب ما بعد الصدمة في سوريا بعوامل ضغط شديدة، ناتجة عن الحرب ومآسيها. وتتقدم الخسائر البشرية والمادية، على غيرها من العوامل المؤثرة على صحة نفسية أغلب السكان.
ويرى عبد الله موصللي الباحث السوري المختص بعلم النفس والمقيم في باريس أن الصراع العسكري، والحالات الطارئة، وتحديات سبل العيش السائدة منذ أكثر من عقد، أدت إلى تفاقم الحالة الصحية لملايين السوريين، سواء في المناطق التي تسيطر عليها حكومة بشار الأسد، أو في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة شمال البلاد.
وتوقع الباحث -في حديثه للجزيرة نت- وجود أعداد كبيرة ومن فئات عمرية مختلفة مصابين بهذه الأعراض، يفوق عددهم ما هو معلن، يعيش بعضهم في الظل، بسبب نظرة سلبية سائدة في المجتمع عن الأمراض العصبية والنفسية، تمنعهم من التصريح عن حالتهم، أو مراجعة طبيب مختص.
وأضاف أن بيئة الحرب، ومشاهد القصف والدمار، وأشلاء القتلى، وأصوات الانفجارات، أحدثت صدمات نفسية لدى السكان الذين تعرضت مناطقهم لهجمات الجيش النظامي، وعاشوا أهوال الحرب من دون حماية، مشيراً إلى أن أعراض ما بعد الصدمة أصبحت شائعة، حتى لدى الذين غادروا البلاد إلى دول الجوار "حيث حملوا معهم أوجاعهم، ومشاعر الرعب، والخوف، وعدم الاستقرار، والقلق من المستقبل".
من جهة ثانية، أجرت مجموعة عمل معنية بشؤون الحماية شمال غرب سوريا، تضم وكالات أممية ومنظمات دولية مستقلة، تقييما مطلع مارس/ آذار العام الماضي، شمل لقاءات مع نحو 1600 فرد من نحو 260 تجمعاً سكنياً شمال غرب سوريا، أعرب فيه 65% ممن شملهم التقييم عن حاجتهم إلى خدمات الصحة الذهنية والدعم النفسي والاجتماعي.
ألمانياوعلى الصعيد ذاته، بينت دراسة أجرتها الغرفة الألمانية الاتحادية للمعالجين النفسيين، في وقت سابق، أن نصف اللاجئين السوريين لديها يعانون من مشاكل عقلية.
تركيافي حين أفادت السلطات التركية بأن 55% من اللاجئين السوريين على أراضيها في حاجة إلى دعم نفسي.
الأردنلاجئو المملكة لا تختلف أوضاعهم الصحية النفسية كثيراً. إذ نقلت دراسة نشرتها الصحة العالمية عن تقييم أجرته مؤسسة أسترالية وطنية أن 13% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، ظهرت عليهم أعراض سريرية مماثلة، وسعوا للحصول على مساعدة مقارنة بثلث الشابات. بينما عزف الباقون عن طلب المساعدة بسبب حواجز وعوامل أعاقت وصولهم.
لبنانأجرت الباحثة العراقية لنا عزام علي دراسة مسحية -بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة ويلفريد لورييه في أونتاريو بكندا- لتقييم الصحة العقلية والنفسية للاجئين السوريين بمخيمات اللجوء بلبنان.
وخلصت (لنا) المتخصصة بعلوم النفس والأعصاب إلى أن أول صور "اضطراب ما بعد الصدمة" التي واجهتها لدى زيارتها أحد المخيمات هي مشاعر "الغضب والحذر والخوف" التي قوبلت بها.
وأضافت "ومن جملة العلامات، تبدّت لي أعراض أخرى تتعلق بالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. فأثناء زيارة لإحدى العائلات، التقيت أماً عاجزة عن تحريك قدميها بسبب شلل أصابها، بينما شُخّصت الحالة على أنها أحد الأعراض السيكوسوماتية لاضطراب ما بعد الصدمة".
وتعتبر الأمراض "السيكوسوماتية" اضطرابات جسدية، ويلعب العامل النفسي فيها دوراً أساسيا.
ونقلت الباحثة عن سيدة أخرى كيف ترتعش بهلع كلما سمعت صوتًا مزعجاً، وتتداعى إلى ذاكرتها جميع الأحداث المرتبطة بفرارها من الحرب، فتجتاح أنفها رائحة البارود والدخان، وتأتي بردود فعل جسدية مقترنة بالحدث.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة إبسوس (Ipsos) المتخصصة بأبحاث السوق -في يناير/كانون الثاني 2021، مع عينة ممثلة، من حيث النوع والمنطقة، للسوريين من الفئة العمرية 18 إلى 25 عاماً، في عدة دول من بينها سوريا- أن 54% من العينة عانوا من اضطرابات في النوم، و73% من القلق، و58% من الاكتئاب، و46% من الشعور بالعزلة، و62% من الإحباط، و69% من الحزن بسبب الحرب.
الاستجابة بمناطق سيطرة الحكومةيعاني النظام الصحي في سوريا من ضغوط شديدة، ومستمرة، نتيجة دمار أصوله المادية، وتصاعد احتياجات المتضررين من تداعيات الصراع، إضافة إلى انخفاض تمويل الخدمات التي يقدمها انخفاضاً كبيراً، بحسب بيانات منظمة الصحة.
وخلال السنوات الأولى لحكم الأسد (2005-2001) ارتفع عجز الميزانية السنوية المخصصة لهذا القطاع من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5%، وفق منظمة نيو هيومانيتريان (the new humanitarian).
ومطلع الحرب، قدرت الصحة العالمية نسبة الإنفاق على القطاع الصحي بنحو 3.3% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بإنفاق دول الجوار خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ في الأردن نحو 8.0% ولبنان 7.5% والعراق 4.8%.
وأثر هذا الانخفاض على أداء القطاع، ومجمل الخدمات التي يقدمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما دل لاحقاً على ضعف استجابته للمخاطر الصحية التي تعرضت لها البلاد.
ويقر رئيس الرابطة السورية للأطباء النفسيين الدكتور مازن حيدر بوجود فجوة ضخمة في خدمة الطب النفسي، إذ لا يغطي التأمين الصحي المرض النفسي أو الأدوية أو أي نوع آخر من العلاج النفسي، وهذا يعني أن المرضى يتعين عليهم تحمل التكلفة الإجمالية للعلاج حتى إذا كان لديهم تأمين صحي.
وكشف حيدر -في دراسة نشرها الموقع الإلكتروني لمنظمة الصليب الأحمر الدولية- عدم وجود بحوث شاملة حول الاضطرابات النفسية التي خلفتها الحرب على الصعيد الوطني، في وقت طالت الإصابات فيه نحو مليون فرد يعانون من اضطرابات نفسية شديدة.
وأوضح أن الرابطة السورية للأطباء النفسيين تضم 80 طبيبًا. وعلى فرض أنهم يعملون 5 أيام أسبوعيا على مدى 52 أسبوعاً في السنة، وأن كل واحد منهم يمكنه متابعة 15 حالة يومياً، وأنهم لا يتابعون حالة كل مريض أكثر من 3 مرات سنويا، فإن مجموع عدد الحالات التي يمكن لهم متابعتها سنوياً يكون 104 آلاف حالة فقط، أي 10% من الحالات الشديدة، بمعنى أن أكثر من 90% من الحالات الشديدة لا تخضع للمتابعة.
ولفتت الدراسة إلى تضرر خدمات الصحة النفسية بشدة إبان فترة الصراع، وشهد عدد الأطباء النفسيين انهياراً بسرعة غير معتادة، حيث انخفض إلى النصف تقريباً. كما انخفض عدد الأطباء المقيمين المتخصصين في مجال الطب النفسي انخفاضًا حادًا من 40 طبيباً إلى أقل من 10 أطباء فقط على المستوى العام منتصف سنوات الحرب.
وانتقد رئيس رابطة الأطباء النفسيين القانون السوري الذي لا يزال بعيدًا كل البعد عن التفاصيل العلمية المعاصرة للصحة النفسية. وقال "حتى يومنا هذا، لا يوجد قانون ينظم القطاع. ورغم المحاولات المختلفة على مدى سنوات طويلة لسن مثل هذا القانون، ما تزال تستخدم مصطلحات من قبيل: مجنون وأحمق وغبي في جميع القوانين النافذة، لوصف المصابين باضطرابات الصحة النفسية".
وكانت الصحة العالمية قد قدمت عام 2023 مبادرات حول الصحة العقلية وصلت إلى أكثر من 922 ألف فرد، واستفاد من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي أكثر من 161 ألفا. واستثمرت المنظمة إلى جانب ذلك في تدريب ما يزيد على 3 آلاف عامل صحي ومجتمعي لضمان استدامة هذه الخدمات، بما في ذلك الاستشارة المتكاملة والمتخصصة لمراكز الرعاية الصحية الأولية.
وفي كلمة لها، خلال ورشة عمل بعنوان "الصحة النفسية حق إنساني عالمي" افتتحتها في دمشق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكدت ممثلة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة إيمان شنقيطي أنه من الضروري التأكيد على أن الصحة العقلية ليست رفاهية، بل حق أساسي من حقوق الإنسان. وبغض النظر عن هويتنا، أو من أين أتينا، فإن الجميع (في سوريا) يستحقون أعلى مستوى ممكن من الصحة العقلية".
وطالبت ورشة العمل في ختام جلساتها النظام السوري بدمج اعتبارات الصحة النفسية، والدعم النفسي والاجتماعي، في جميع سياسات وخطط المؤسسات الوطنية، وتوفير التمويل الكافي لها.
انعدام اليقين بشأن المستقبلوتهيمن مظاهر القتل خارج القانون والقمع والتعذيب والتشريد على الحياة السورية منذ احتجاجات عام 2011 التي بدأت مع موجة الربيع العربي. ويربط الخبير السوري المختص بعلم الاجتماع سعيد البني بينها وبين زيادة انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة "حيث أحدثت أهوال الحرب، مع ما رافقها من عمليات تدمير وإبادة ممنهجة، على الحالة النفسية لملايين الأفراد، كما كان لها انعكاسات سلبية مؤثرة على احتياجات السكان الأساسية".
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الضيق النفسي الذي ينتاب اليوم معظم السوريين المقيمين تحت سلطة النظام إنما هو رد فعل لمشاعر ترتبط بالتبرم والخوف وانخفاض الحالة المزاجية وانعدام اليقين بشأن المستقبل.
وقال البني: إن تردي الوضع النفسي، والاضطرابات العصبية، التي يعاني السكان منها على نحو واضح في مختلف المدن، إنما تعكس خطورة استمرار الصراع وتردي البيئة الاجتماعية والاقتصادية والمادية التي يعيش فيها الناس بشكل عام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الصحة العالمیة الصحة العقلیة ما بعد الصدمة فی سوریا أکثر من
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات