قصف كثيف ومحاولات توغل بأحياء في غزة والمقاومة تستهدف جنودا وآليات
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
شهدت الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة غزة قصفا مدفعيا كثيفا بالتزامن مع محاولات توغل من الجيش الإسرائيلي، بينما أعلنت المقاومة استهداف جنود وآليات إسرائيلية، قائلة إنها خلفت إصابات مباشرة.
وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية منطقة الزنة وبلدة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس.
وأضاف أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة بخان يونس، في إطار عملية عسكرية أعلن عنها الاحتلال في المنطقة منذ 4 أيام.
وقال مسعفون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية على مناطق في خان يونس اليوم الاثنين أدت إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.
وواصلت مزيد من العائلات والأفراد النزوح من مناطق مهددة بعد إصدار إسرائيل أوامر جديدة بإخلائها.
وفي وسط القطاع، قصف الاحتلال منزلا غربي مدينة غزة، وأدى القصف إلى سقوط 3 شهداء وعدد من المصابين، كما استشهدت فلسطينية في قصف على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
مجازروفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثماني شهيدين غربي مدينة رفح.
واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة شرقي خان يونس، بقطاع غزة. ويأتي ذلك مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة، لليوم الخامس على التوالي.
وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد امرأة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع النديم، بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حصيرة، غربي المدينة.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ48 الماضية 3 مجازر بحق العائلات، راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 39 ألفا و897 شهيدا، و92 ألفا و152 جريحا.
المقاومة تردوفي تطورات المعارك الميدانية في القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين مقتل جندي من لواء المظليين في المعارك بجنوب قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة، قائلا إن القرار اتخذ بناء على تقييمات أمنية جديدة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مخافة قيام ناشطين من حركة "ناحالا" الاستيطانية بمحاولة اقتحام السياج الأمني، على خلفية منشور عممته الحركة ودعت فيه إلى إقامة الصلوات مساء اليوم في ممر نتساريم، وسط قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها قنصت جنديا إسرائيليا ببندقية الغول في القرية السويدية بحي تل السلطان غربي رفح.
بدورها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها أوقعت جنودا وآليات إسرائيلية في القرارة شمالي خان يونس بحقل ألغام وعبوات، معلنة سقوط قتلى وجرحى.
ورصدت إسرائيل -اليوم الاثنين- صاروخا أطلق من مدينة خان يونس وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة محاذية للقطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة عين هاشلوشا المحاذية لجنوبي القطاع.
وأضافت "تم رصد صاروخ واحد أطلق من خان يونس وسقط في منطقة مفتوحة بغلاف القطاع"، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.
وشهدت الأيام الماضية العديد من عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية في غلاف القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی مراسل الجزیرة مدینة غزة خان یونس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما نعرفه عن هدم المنازل كأداة إسرائيلية لمعاقبة الفلسطينيين
برزت مشاهد هدم ونسف وتدمير المنازل الفلسطينية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية وجرائم وحشية على مدار 15 شهرا، إلى جانب مناطق شمال الضفة الغربية التي تشهد هذه الأيام عدوانا واسعا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تقريره الأولي، بأنّ الخسائر المباشرة جراء الإبادة الإسرائيلية تجاوزت الـ50 مليار دولار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تدمير 450 أف وحدة سكنية، منها 170 وحدة هدمت كليا، و80 ألفا دمرت بشكل بليغ، و200 ألف تضررت جزئيا.
وبالعودة إلى تاريخ الاحتلال، فإنّ هدم البيوت يستخدمها الجيش الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، كأداة عقابية للفلسطينيين، بسبب تواصل مقاومتهم وعملياتهم العسكرية، بهدف تشكيل رادع قوي لهم.
وأكدت مؤسسات حقوقية أن "إسرائيل تستخدم بالفعل عمليات لهدم، لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم، ولتوسيع الاستيطان أيضا".
تاريخ الهدم
تعود جرائم هدم البيوت إلى عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وما بين عامي 1936 و1939 قام الجيش البريطاني بهدف المنازل في القرى الفلسطينية المشاركة في الثورة، وأحيانا قام بتدمير قرى بأكملها، وفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف.
وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1968، نصح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ثيودر ميرون، بأن هدم المنازل ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب.
وقد تم تجاهل نصيحته، وخلال الانتفاضة الثانية اعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من العمليات الاستشهادية، وبررت تل أبيب هذه الجرائم على أساس سياسات رادعة.
وعام 2005، أمرت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء هدم المنازل بغرض المعاقبة، ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات الهدم، لأسباب أخرى.
وفي عام 2010 هدم الاحتلال 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس المحتلة، وفي 2016 قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من ألف منزل.
وسائل الهدم
اتبع جيش الاحتلال وسائل عدة لعمليات الهدم، بدأت باستخدام الجرافات العسكرية المختلفة ومنها المدرعة، إلى جانب الحفارات للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة.
وكثيرا ما جيش الاحتلال المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر ناجم عن هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المقاومون المسلحون محاصرين داخل المبنى.
ومن الوسائل الأكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، هي عمليات النسف الناتجة عن زارعة المتفجرات في منزل أو عدة منازل، مثلما حدث في الأيام الأخيرة في جنين، حينما فجّر الاحتلال 23 منزلا دفعة واحدة.
وانتهج الاحتلال هذا الأسلوب بشكل واسع خلال حرب الإبادة في قطاع غزة، وظهر ذلك جليا في نسف مربعات سكنية واسعة شمال القطاع، إلى جانب عمليات التدمير الهائلة في مدينة رفح جنوب القطاع.
الوضع القانوني
يخضع استخدام هدم المنازل بموجب القانون الدولي اليوم لاتفاقية جنيف الرابعة، التي صدرت عام 1949، والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. وتنص المادة 53 على أن "أي تدمير من جانب دولة الاحتلال لممتلكات عقارية أو شخصية مملوكة فرديا أو جماعيا لأشخاص عاديين ... محظورة، إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعتبر هدم المنازل شكلا من أشكال العقاب الجماعي، ووفقا لقانون الاحتلال، يحظر تدمير الممتلكات، إلا لأسباب الضرورة العسكرية القصوى.
ومع ذلك، تؤكد إسرائيل، وهي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة، أن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وهذا الموقف مرفوض من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى أنه "من المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق في جميع المجالات التي تمارس فيها الدول الأطراف سيطرة فعلية، بغض النظر عما إذا كانت تمارس السيادة في تلك المنطقة أم لا".
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية