الدور الأمريكي الخبيث في اليمن ..بندوة لوزارة حقوق الانسان
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وفي افتتاح الندوة أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، أن اليمن عانى من التخابر الأمريكي، الذي استهدف مختلف مجالات الحياة.
وقال "أمريكا تعمل خارج إطار القانون الدولي والقوانين الوطنية، ما جعلها تتحرك بأريحية تامة، خاصة في الدول العربية التي يعرف حكامها في الأنظمة المتعاقبة التحركات الأمريكية دون أن يكون هناك أي إجراءات لإيقافها، وإنما استسلام كامل للإدارة الأمريكية".
وأشار الديلمي إلى أن أمريكا وأدواتها تدخلت في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والاجتماعية، وتفاصيل الحياة للشعوب، بما فيها الشعب اليمني، ما أوصل اليمن إلى أزمة حتى على مستوى النسيج المجتمعي في التفكك الأسري".
وأوضح أن أمريكا أرادت من خلال هيمنتها على الشعوب والأنظمة، أن يخدم الجميع السياسة الأمريكية، بطريقة غير مباشرة، مؤكداً أن أمريكا لم تنجح في الكثير من القضايا التي تدخلت فيها، بما في ذلك القيم والعادات والتقاليد والأخلاق والهوية الإيمانية.
وجددّ وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، استنكاره للجرائم وحرب الإبادة الشاملة التي يرتكبها العدو الصهيوني، بدعم أمريكي وأوروبي، في غزة وكل فلسطين، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مدى الحقد والإجرام الصهيوني والأمريكي، والأوروبي على العرب والمسلمين.
وأفاد بأن أمريكا لم تقبل حتى التظاهرات الطلابية على أراضيها وعملت على قمعها بمختلف الوسائل .. مشيراً إلى أن أمريكا استخدمت ملفات المنظمات والمرأة والحريات بهدف إفساد الشعوب والأنظمة وكذا استخدام الملف الاقتصادي لإفقار الدول وإفشال وتدمير الأنظمة.
فيما تناول وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير في ورقة العمل الأولى دور أمريكا في اليمن والحرب عليها فيما يتعلق باقتصاده وثقافته وهويته والكشف عن حقيقتها بشكل كبير خلال العدوان على اليمن على مدى السنوات الماضية.
وتطرق إلى ما كشفته الأجهزة الأمنية لخلايا التجسس التي كانت تعمل لحساب المخابرات الأمريكية وكان لها الأثر الكبير على حياة أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدول.
بدوره استعرض المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، ورقة العمل الثانية بعنوان "هيمنة أمريكا على الأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية والإنسانية"، مبيناً أن أمريكا تهيمن على القرار الأممي من خلال استخدام حق الفيتو منذ إنشاء منظومة الأمم المتحدة.
وتطرق إلى أبرز القرارات التي استخدمت فيها أمريكا حق الفيتو ومنها الموقف من الصراعات الإقليمية والمساهمة في عمليات حفظ السلام، والقضايا الاقتصادية والبيئية .. لافتاً إلى الانتقادات التي تواجه أمريكا بسبب تأثيرها على قرارات الأمم المتحدة ومنها الازدواجية في المعايير والأحادية في القرارات والتأثير على الميزانية والتمويل.
وأشار الرفيق إلى المواقف العديدة لدول أعضاء الأمم المتحدة ومنها المطالبات بإصلاح مجلس الأمن وتفضيل آليات أخرى للتصويت، والحد من السيطرة الأمريكية .. مبيناً أبرز الحالات التي استخدمت أمريكا حق الفيتو لإفشال قرارات الأمم المتحدة المتمثلة في الصراع العربي- الإسرائيلي والحرب على الإرهاب والأزمة السورية والأزمة الروسية في أوكرانيا والصراعات في أفريقيا.
وأكد المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان أن أمريكا استخدمت حق الفيتو ضد اليمن في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان منذ بداية الأزمة اليمنية عام 2011م، التي صدر فيها قرارات لمجلس الأمن وتناولت الوضع باليمن ودعت لوقف العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم الانتقال السياسي للسلطة.
وذكر أن أمريكا استخدمت أيضاً حق الفيتو لإبقاء القرارات المتعلقة باليمن عام 2015م عندما بدأت دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات شن العدوان العسكري على اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان أن أمریکا حق الفیتو
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية