منحة إماراتية لتوريد محاليل مراكز غسيل الكلى في شبوة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقعت السلطة الصحية في محافظة شبوة، الإثنين، عقد توريد محاليل ومستلزمات طبية لمراكز غسيل الكلى بالمحافظة، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي بمحافظة شبوة، الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة.
التوقيع الذي أشرف عليه محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، وجرى بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ممثلة بالدكتور علي ناصر الذيب المدير العام، ووكالة باجمال فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، ممثلة بمديرها سامي باجمال.
وأكد المحافظ بن الوزير أهمية هذا العقد في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الكلى، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تعمل جاهدة على تطوير القطاع الصحي في محافظة شبوة، ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
وجدد محافظ شبوة الشكر والتقدير لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعمها السخي والمتواصل لمختلف المجالات التنموية في محافظة شبوة، والذي يسهم بصورة كبيرة في تعزيز الأوضاع الصحية ومختلف الخدمات العامة لأبناء محافظة شبوة.
وأكد المحافظ بن الوزير على التزام السلطة المحلية بالاستمرار في دعم ورعاية القطاع الصحي بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، والحد من معاناة المواطنين أثناء البحث عن هذه الخدمات في محافظات مجاورة.
وخلال العام الماضي، أطلقت الإمارات عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مبادرة تنموية وإغاثية هادفة إلى انتشال الوضع الصحي في محافظة شبوة وتوفير الرعاية الصحية للأهالي.
تتضمن المبادرة تأهيل وتجهيز 16 مستشفى محوريا وفرعيا في شبوة على مرحلتين، ورفدها بالمستلزمات الصحية، وتوفير الكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عمل تلك المرافق بصورة طبيعية وبما يخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها. إلى جانب دعم القطاع الصحي بالإمكانيات والمستلزمات التي تساعدها في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في شبوة أو المحافظات المجاورة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی محافظة شبوة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مر أكثر من عام كامل على الحرب التي دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير، واعتقال الشباب، وتحويل القطاع إلى كومة ركام، ومكان غير صالح للعيش، ونعلم جميعا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة، وفي خضم هذه الأحداث عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصر إسرائيل على شروطا غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل، هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، ومنح قادة حماس ممراً آمناً للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم، وفي المقابل يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام، هذا إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل، حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة لبيوتهم مع وقف الحرب، واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي، كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع، وأيضا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الحرب تماما، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس، ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية، وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان، بعد أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائما ما يراودني سؤال وهو، هل نية إسرائيل في الإنسحاب من غزة حقيقية، وفي حالة إذا انسحبت حماس فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركا الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام، ويظل نتانياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحِل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»