قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع السياحة يسهم بنحو  11.3% من إجمالى الدخل القومى، وتوفر صناعة السياحة تقريبا 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، ويبلغ إجمالي العاملين تقريبا 12.6% من إجمالي قوة العمل، ومن ثم السياحة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصرى.
وأضاف هندى: "وإيمانا من هذا الدور تستهدف الدولة جذب 30 مليون سائح سنويا، وهناك خطوات جادة على أرض الواقع، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز مهمة للجذب السياحى، ولكن من المفترض أن يكون هناك المزيد من الخطوات الفاعلة على الأرض، إضافة للإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع السياحي والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب جائحة كورونا".


وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من كل الموارد السياحية المتاحة، لافتا إلى أهمية استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية، إضافة إلى توفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية لضمان تحقيق عائد ومردود من هذا الأمر، خاصة فى ظل حالة الزخم الكبير الذي تشهده الدولة المصرية من فعاليات ومؤتمرات دولية.
وطالب عضو مجلس النواب، استغلال المدن الجديدة التى تحظى باهتمام كبير ومنها على سبيل  المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة التى تعد مدينة عالمية على أرض مصرية فى سياحة المؤتمرات، والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا: "سياحة المؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً مهماً حيث يتيح موقع مصر الجغرافي ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطبية والمهنية، ولا بد من استغلال هذا الأمر بالشكل المطلوب".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع السياحة

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة (فيدو)
  • برلماني يطالب الحكومةَ بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
  • «السياحة» تشارك في معرض «Top Resa» بفرنسا 17 سبتمبر المقبل
  • برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية
  • «مصر للطيران» تتعاون مع «اوبنت بي في – انتيكا» لتنشيط السياحة المصرية
  • وزير السياحة في أول يوم: تعظيم الإيرادات السياحية أولوية المرحلة المقبلة
  • سياحة الكهوف.. أحد أهم وجهات الجذب السياحي التي تجمع بين العلم والمتعة والمغامرة
  • رئيس خطة النواب يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • وزير السياحة: زيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية.. أهم ملفات الفترة القادمة