المملكة تستقبل (11) نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال أغسطس الجاري
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال أسواق المملكة (11) نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال شهر أغسطس الجاري، التي تنتجها معظم مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة للمواطنين والمقيمين وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة في بيانها ضمن حملة موسم حصادها التي أطلقتها مؤخرًا أن هذا التنوع من الفاكهة يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن الفواكه تشمل التين، والتمور، والعنب، والرمان، والموز، والشمام، والبطيخ، والبابايا، والجوافة، والحمضيات، والتفاح، مؤكدة أن هذه الفواكه تتم حصادها وإنتاجها محليًا وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
وأشارت الوزارة إلى أن موسم حصاد هذه الفواكه يأتي نتيجة الجهود المتواصلة لدعم المزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، مشيرة إلى أن هذه الفواكه تمتاز بقيمتها الغذائية العالية وتلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.