أمين الفتوى: نشر فيديوهات رقص الأطفال بمواقع التواصل تحريض على التحرش (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن انتشار ظاهرة الرقص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلقت أزمة في تبني النماذج المقدمة لأولادنا، منوهًا بأن هذه النماذج تعرض نفسها دون ضوابط.
أمين الفتوى: ثواب هذه الأعمال أكبر بكثير من اداء العمرة (فيديو) أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في التربح من الألعاب الإلكترونية (فيديو)وأضاف "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه يتوجب علينا تعليم أولادنا المعايير التي تمكنهم من تقييم المحتوى المنشور، معتبرًا أن تصوير الأطفال تحت سن الـ 10 سنوات وهم يرقصون على أغاني بها سوء أدب واضح، وكل مقطع تحتاج إلى "بلاغ"؛ لتحريضها على التحرش وقلة الأدب.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى ضرورة تربية الأبناء على الوضوح وإمكانية التعبير، وليس اللاحدود المنتشرة، مشددًا على ضرورة وضع معايير والمحافظة على حدود الاحترام، ففي العلاقات من المهم جدا تعليم الأولاد الاحترام الحب والحنية في التعامل داخل البيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية التواصل الاجتماعي الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا