بزشكيان: ايران تمتلك الحق بالرد على المعتدي وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اكد رئيس الجمهورية “مسعود بزشكيان”، على مواقف ايران المبدئية في تجنب الحروب وتعزيز السلام والامن الدوليين؛ لافتا في الوقت نفسه الى مجازر الكيان الصهيوني بحق النساء والاطفال الفلسطينيين، واغتياله ضيف الجمهورية الاسلامية “اسماعيل هنية”، مؤكدا بانها تتعارض وكافة الاسس الانسانية والقانونية، وايران لديها الحق في الرد على المعتدي=ج
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت، اليوم الاثنين، بين بزشكيان ورئيس وزراء حكومة الفاتيكان المطران “بيترو بارولين”.
وفيما اشاد بمواقف حكومة الفاتيكان الداعمة للسلام والاستقرار والامن على مستوى العالم، دعا رئيس الجمهورية، الاخيرة الى تعزيز دورها ومشاوراتها مع المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان بهدف وقف فوري لجرائم الكيان الصهيوني بغزة، ورفع الحصار عن هذا القطاع وحصول سكانه على المساعدات الاغاثية.
واضاف : بعد مرور 10 اشهر على الحرب، وخلافا لكل التوقعات، للاسف لم تلق تطلعات الشعوب في ارغام هذا الكيان على وقف الجرائم والمجازر المهولة التي يرتكبها في غزة، اي تجاوب وانما في ضوء دعم امريكا وبعض الدول الغربية، وتقاعس المنظمات الدولية وصمتها ومواقفها المتخاذلة، لقد تشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه المجارز والابادة والاغتيالات.
من جانبه، ابلغ المطران بارولين رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان “فرانسيس” الى الرئيس بزشكيان على توليه منصب الرئاسة في ايران، والاشادة بمواقف الرئيس الايراني الجديد بشأن التعامل البناء مع دول العالم وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
واضاف رئيس وزراء الفاتيكان في حديثه الهاتفي مع رئيس الجمهورية الاسلامية اليوم : اننا اذ نؤكد على رغبتنا في توسيع العلاقت بين البلدين، ندعم مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الهادفة الى الارتقاء بمستوى التعامل والتعاضد والتنسيق بين دول المنطقة والعالم.
وحول الوضع في فلسطين المحتلة، فقد اكد المطران بارولين، ضرورة الوقف الفوري للمجازر بحق المدنيين في غزة وتفعيل وقف النار عاجلا في هذه المنطقة؛ “باعتباره موقفا رئيسيا اعلنت عنه حكومة الفاتيكان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة