متحدث مركز الأعمال: الكود الموحد يربط جميع تراخيص المنشآت بوثيقة واحدة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أوضح متحدث مركز الأعمال الاقتصادية خالد الدغيثر، أهداف وضع الكود الموحد.
وأضاف، الدغيثر خلال لقائه المذاع عبر قناة الإخبارية، أن الكود الموحد وُجد لوضع كافة الشهادات والرخص المطلوبة عليه؛ لتكون واضحة محدثة باستمرار وتحد من التشوه البصري.
وأردف المتحدث باسم المركز، أن معظم المنشآنت التجارية والاقتصادية ملزمة بوضع التراخيص والشهادات التي رخصت لها بحث توجد في ذات المنشأة، وقد استحدث الكود الموحد لربطها جميعا في وثيقة واحدة ذات تحديت مستمر ودقيق وعالي الشفافية مما يعزز وجود جميع البيانات بشكل دقيق.
فيديو | مركز الأعمال يطلق المرحلة 2 من خدمة الرمز الإلكتروني الموحد..
متحدث مركز الأعمال الاقتصادية خالد الدغيثر: "الكود" وُجد لوضع كافة الشهادات والرخص المطلوبة عليه؛ لتكون واضحة محدثة باستمرار وتحد من التشوه البصري#الإخبارية | #نشرة_النهار pic.twitter.com/JXnnSpN7WZ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية مرکز الأعمال
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف واجه القانون محاولات التحايل لصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.