المنوفي يطالب بإزالة العقبات أمام التوسع في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الإستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى.
كما طالب بتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد المنوفي، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير; وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب المنوفي في تصريحات له اليوم، بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
طالب المنوفي بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
شدد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.
أكد على أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
أشار المنوفي، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
أكد إن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة للقطاع هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
أشار إلى أن مصر تمثل فرصة هامة للنمو الاقتصادي والتوسع التجاري. بموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، تتمتع مصر بميزة تنافسية تجعلها مركزًا مهمًا للتصنيع والتصدير. الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للاستثمار، مما يساهم في جذب الشركات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة بيئة مواتية لتوسيع الأنشطة التصنيعية والتصديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المواد الغذائية السلع الغذائية سلامة الغذاء تشجيع الاستثمار الصناعات الاستراتيجية اللحوم والدواجن شعبة المواد الغذائية الفرص الاستثمارية قطاع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة مشیرا إلى یمکن أن یعزز من
إقرأ أيضاً:
خبير آثار يطالب بحذف اسم مصطفى وزيري من البرديات التي كشفتها بعثته الأثرية
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن أعظم برديات فى تاريخ مصر التى أكدت أن قدماء المصريين هم بناة الأهرامات بلا منافس هى برديات وادى الجرف
وقد كشفت عنها بعثة آثار مصرية - فرنسية مشتركة برئاسة بيير تالييه وسيد محفوظ عملت منذ عام 2011 بميناء وادى الجرف على البحر الأحمر، وعثرت عام 2013 على مجموعة رائعة من البرديات عند مدخل المغارات كانت مدفونة بين الكتل الحجرية التى تم استخدامها لإغلاق المغارة بعد الانتهاء من العمل.
وكانت تلك المغارات تستخدم ورش عمل ومخازن وأماكن سكنية، وكان هذا الموقع مستخدمًا فى عهد الملك خوفو وأن فريق العمل الذى كان يعمل فى هذا الموقع هو نفسه الذى عمل فى بناء الهرم الأكبر وهذا يدل على وجود جهاز إدارى على درجة عالية من الحرفية لإدارة البناء فى عهد خوفو.
وأوضح الدكتور ريحان أن بردية وادى الجرف تشير إلى تفاصيل كاملة عن طريقة بناء الهرم الأكبر وأسماء عمال البناء، وهناك بردية تخص أحد كبار الموظفين ويدعى "مرر" تحكى يوميات فريق العمل الذى كان يقوم بنقل كتل الحجر الجيرى من محاجر طرة على الضفة الشرقية للنيل إلى هرم خوفو عبر نهر النيل وقنواته
ونوه الدكتور ريحان بأنه من الطبيعى أن تسمى البرديات باسم صاحب البردية أو منطقة الاكتشاف كما فعل عالم الآثار الشهير بيير تالييه ولكن من غير الطبيعى أن تسمى باسم رئيس بعثة الحفائر كما حدث من الأمين العام السابق للآثار
وأوضح أنه من حق رئيس بعثة الحفائر النشر العلمى لها ولكن ليس من حقه تسمية البردية باسمه باعتباره تزويرًا للتاريخ، وأن الأمين العام السابق قدم الكشف الأثرى للبرديات إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على النشر دون ذكر أن البردية حملت اسمه ولذا وافقت اللجنة الدائمة على نشر البردية كما اكتشفت فى الحفائر دون تسمية حديثة لها
ومن منطلق هذا يطالب الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بإعادة عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بحزف اسم الأمين العام السابق من على البرديات وتسميتها باسم صاحب البردية الحقيقى فى مصر القديمة
من الجدير بالذكر أن البردية الأولى المسماة باسم "بردية وزيرى 1" كشفت عنها البعثة المصرية فى منطقة سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق فى مايو عام 2022، فى تابوت شخص يدعى أحمس، ومحتوى هذه البردية هو كتاب موتى لأحمس مكتوبة بالخط الهيراطيقى وتعود إلى بداية العصر البطلمى (300ق.م).
والبردية الثانية المسماة "بردية وزيري 2" عثرت عليها نفس البعثة مع البردية الأولى في منطقة آثار سقارة وهي الآن في معامل المتحف المصري بالتحرير ، وتشبه إلى حد كبير البردية الأولى وقد كشفت المؤشرات الأولى للبردية الثانية أن صاحب البردية هو الأخ لـ أحمس صاحب البردية الأولى وطول البردية الثانية يقارب طول البردية الأولى.
وهى مكتوبة بالخط الهيراطيقي وتعود إلى بداية العصر البطلمي (300 قبل الميلاد)