المنوفي يطالب بإزالة العقبات أمام التوسع في الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الإستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، مشيرا إلى دعم القيادة السياسية من أجل توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى.
كما طالب بتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد المنوفي، أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير; وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب المنوفي في تصريحات له اليوم، بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
طالب المنوفي بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
شدد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.
أكد على أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
أشار المنوفي، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
أكد إن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة للقطاع هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
أشار إلى أن مصر تمثل فرصة هامة للنمو الاقتصادي والتوسع التجاري. بموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، تتمتع مصر بميزة تنافسية تجعلها مركزًا مهمًا للتصنيع والتصدير. الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للاستثمار، مما يساهم في جذب الشركات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة بيئة مواتية لتوسيع الأنشطة التصنيعية والتصديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المواد الغذائية السلع الغذائية سلامة الغذاء تشجيع الاستثمار الصناعات الاستراتيجية اللحوم والدواجن شعبة المواد الغذائية الفرص الاستثمارية قطاع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة مشیرا إلى یمکن أن یعزز من
إقرأ أيضاً:
خبير أردني: التوسع الإسرائيلي والتركي في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
قال الفريق ركن الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق، إن هناك بعدين رئيسيين يتعلقان بتوسيع نطاق الاحتلال في سوريا. الأول هو التوسع الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث تسعى إسرائيل لتثبيت وجودها هناك والتوسع تدريجياً باتجاه الجنوب الشرقي ثم الشمال الشرقي، وهو ما يُعتقد أنه "ممر داوود" الذي يهدف إلى ربط الجغرافيا السورية بالعراق، تمهيدًا للوصول إلى شواطئ الفرات.
وأضاف قاصد، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البعد الثاني والأكثر خطورة هو التواجد العسكري التركي الذي بدأ في التطور بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
أوضح أن هناك اتفاقية تعاون دفاعي استراتيجي بين سوريا وتركيا التي وصلت الآن إلى مراحلها النهائية، حيث يجري التنسيق بين الجانبين على تشكيل فرق عمل عسكرية مشتركة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تشمل جولات ميدانية في مناطق معينة قد تُستخدم لإنشاء قواعد عسكرية تركية، بما في ذلك قواعد جوية، ودفاع جوي، ومعسكرات تدريب، مما يعني أن تركيا أصبحت جزءًا رئيسيًا من معادلة الصراع في المنطقة.
وأشار قاصد إلى أن المواقع التي تعرضت للضرب في دمشق وحمص وحلب كانت فارغة بشكل كبير، لكنها قد تصبح مواقع مستقبلية لقاعدة عسكرية تركية، مشددًا، على أن دولة الاحتلال أعلنت صراحة أنها لن تسمح بوجود عسكري تركي في سوريا إذا كان يشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي