الفاكهة المحلية الطازجة تزين أسواق المملكة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال أسواق المملكة (11) نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال شهر أغسطس الجاري، التي تنتجها معظم مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية الطازجة للمواطنين والمقيمين وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة في بيانها ضمن حملة موسم حصادها التي أطلقتها مؤخرًا أن هذا التنوع من الفاكهة يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن الفواكه تشمل التين، والتمور، والعنب، والرمان، والموز، والشمام، والبطيخ، والبابايا، والجوافة، والحمضيات، والتفاح، مؤكدة أن هذه الفواكه تتم حصادها وإنتاجها محليًا وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
وأشارت الوزارة إلى أن موسم حصاد هذه الفواكه يأتي نتيجة الجهود المتواصلة لدعم المزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، مشيرة إلى أن هذه الفواكه تمتاز بقيمتها الغذائية العالية وتلبي احتياجات المستهلكين المتنوعة.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة، وتوفير بيئة زراعية مستدامة تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال برامج دعم المزارعين والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة. داعية المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذا التنوع الفاكهي، منوهة بأن هذه الفواكه ستتوفر في الأسواق بجودة عالية، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتوفير خيارات غذائية صحية للمستهلكين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفاكهة المحلية الطازجة هذه الفواکه
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر