وكيل «عربية النواب»: مصر استعادت زمام القيادة في أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لها دور تاريخي ومحوري داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 لعبت القاهرة دورا مهما في دعم حركات التحرر الأفريقي؛ إذ احتضنت زعماء هذه الحركات التحررية وأمدتهم بالسلاح والمال والدعم السياسي والدبلوماسي، وبحلول 1960 حصلت 71 دولة إفريقية على استقلالها ثم أنشئ الصندوق الفني المصري للتعاون مع الدول الإفريقية الذي قدم المعونة الفنية المتمثلة في الخبراء والفنيين والأساتذة من الأزهر والجامعات والأطباء والعمالة الفنية، وجرى إقامة السدود وتوليد الكهرباء المائية وغيرها من المشروعات.
وأضاف محسب، أن الدور المصري تراجع خلال الفترة السابقة لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن سرعان ما نجح الرئيس في استعادة زمام القيادة سريعا، إذ توجهت القيادة السياسية نحو أفريقيا، وبدأت في تنفيذ استراتيجية قوية لمد جسور التعاون مع دول القارة السمراء مرة أخرى خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على استثمار قوتها السياسية والاقتصادية والبشرية والتاريخية؛ بما يحقق مصالح مصر وشعوب القارة في ظل ما يتعرض له العالم من اضطرابات وأزمات تعرقل كل جهود التنمية.
وثمن عضو مجلس النواب، التحركات النشطة للدبلوماسية المصرية لتعزيز المشاركة الشعبية مع شعوب القارة من خلال المشاركة في الاحتفالات والمناسبات القومية، والتي كان آخرها مشاركة وزير الخارجية في احتفالات رواندا برئيسها الجديد، لافتا إلى أن مصر باتت صوتا للقارة الأفريقية في جميع المحافل الدولية إذ تتبنى عرض قضايا القارة ومشكلاتها ومطالبة دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه شعوب القارة التي تدفع ثمن أخطاء الدول المتقدمة والتي كان أبرزها التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على دول القارة، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
العودة إلى العمق الإفريقيوشدد على أهمية الركائز التي تقوم عليها السياسة الخارجية المصرية والتي تضع في أولى اهتماماتها القارة الإفريقية من خلال تعزيز التعاون وتوثيق الروابط، مؤكدا أن مصر منذ ثورة 30 يونيو تمكنت من استعادة أمجاد الماضي من خلال تصحيح الصورة والعودة إلى العمق الإفريقي وتعزيز الشراكات والتوجه لإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي تقدم الكثير للشعوب الإفريقية من خلال توفير تبادل الخبرات عن طريق التدريب والمساعدات وغيرها من الأمور، باعتبار مصر جزءا من القارة السمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب السيسي الرئيس السيسي أفريقيا ثورة يوليو من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.