محافظ الأقصر يناقش الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز إسنا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر،
خلال زيارته لمجلس مدينة إسنا، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، بحضور نائبه الدكتور هشام أبو زيد، والدكتورة هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، ورؤساء القرى والوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية.
يأتي الاجتماع للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء، ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في مراكز وقرى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز إٍسنا، فيما يتعلق بشهادات البيانات إجمالي الطلبات المقدمة، والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
وأكد محافظ الأقصر، أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة خلال تلك الفترة خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا على المواطنين.
وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وملف التقنين، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر ملفات التصالح على مخالفات البناء عبد المطلب عمارة مخالفات البناء محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تدعو كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي للنهوض بالصناعة السينمائية
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يوم السبت 14 دجنبر 2024، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي ببلادنا وانتظارات المهنيين، بعد المصادق على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأشادت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بمضامين القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي يمثل خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا .
وثمنت الغرفة التفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خلال مراحل المشاورات التي أشرف عليها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، والتي أغنت النص القانوني.
واعتبرت الغرفة، أن القانون رقم 18.23 نقلة نوعية في هيكلة القطاع، ويقدم رؤية متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتعزز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لتصوير الإنتاجات العالمية.
التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطموحات المهنيين وتطلعاتهم نحو صناعة سينمائية حديثة ومستدامة.
ويُجسد هذا القانون، حسب الغرفة خطوة حاسمة نحو تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع السينمائي، مع توفير بيئة تشجع الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.
وجددت الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال مبادرات عملية ترمي إلى تحقيق أهدافه ودعم الصناعة السينمائية الوطنية.
ودعت الغرفة كافة المهنيين لمواصلة العمل الجماعي في إطار روح التعاون والدينامية التي أتاحها هذا القانون، للنهوض بالصناعة السينمائية، وتعزيز مكانة السينما المغربية كمحرك ثقافي واقتصادي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف