“السجل العقاري” يصدر أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري مُنذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو 2023، وذلك في المناطق التي أعلنتها “الهيئة” كمناطق مستفيدة من “التسجيل العيني” في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنّ “الهيئة” مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية سجلت نجاح يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار و التي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من “التسجيل العيني” وفقا لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.
وأشار الحماد إلى أنّ “السجل العقاري ” وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاّك العقارات، أسهم في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات و السجلات العقارية ، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، من خلال منصة “السجل العقاري” التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات .
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني الدكتور محمد بن حمد السليمان أنّ “الشركة” تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة ، وأنها عملت مُنذ انطلاقها على تطوير منصة “السجل العقاري” وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في بناء السجلات العقارية، كما عملت على توظيف أحدث التقنيات للنهوض بالقطاع العقاري وتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل رحلة المستفيدين من خلال عدد من الخدمات المتنوعة في مقدمتها تنفيذ التصرفات العقارية وعمليات نقل الملكية عبر المنصة بالكامل، بالإضافة إلى خدمات التحقق من صك الملكية، وخدمة البحث عن العقار، وخدمات الفرز والدمج والتجزئة، والاطلاع على قوائم الملاك والبحث عن العقارات.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال السجل العقاري في رفع كفاءة القطاع العقاري والنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار التسجیل العینی السجل العقاری من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية