اتحاد التمويل الاستهلاكي: السوق تشهد تطورًا والأرقام تعكس زيادة الطلب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشف سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن سوق التمويل الاستهلاكي في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا ونموًا مستمرًا والوضع الراهن يتسم بتحديات متعددة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرًا إلي أن هناك فرص كبيرة للنمو، خاصة مع التطورات التنظيمية المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية والتنظيمية.
كما قال رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي، نركز بشكل كبير على رفع مستوى الوعي بأهمية التمويل الاستهلاكي بين الأفراد والمؤسسات.
وذلك تنفيذا لتوصيات هيئة الرقابة المالية حيث جاءت هذه التوصيات خلال إجتماعنا مع الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، ولذا نعمل على إطلاق حملات توعوية وبرامج تعليمية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول فوائد التمويل الاستهلاكي وكيفية استخدامه بشكل مسؤول.
بالإضافة إلى ذلك، نسعى إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وتطوير قدراتها في تقديم خدمات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، عبر هذه الجهود، ونطمح في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأوضح زعتر أن الأرقام الأخيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تظهر تراجعًا في عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.8%، حيث بلغ 804 ألف عميل في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 853.9 ألف عميل في نفس الفترة من العام السابق.
في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات بنسبة 18.9% لتصل إلى 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وكشف رئيس الإتحاد المصري للتمويل الإستهلاكي أن هذه الأرقام تعكس زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي رغم انخفاض عدد العملاء، مما يشير إلى اعتماد العملاء الحاليين على قروض أكبر لتلبية احتياجاتهم، كما يعكس ذلك تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على المستهلكين. هذه الاتجاهات تشير إلى أهمية تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الثقة في شركات التمويل الاستهلاكي.
وأشار زعتر: إلي أن التحديات الراهنة ومستويات الفائدة المرتفعة فرضت على شركات التمويل الاستهلاكي ضرورة إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلي أن شركات التمويل الإستهلاكي يجب أن تعتمد، على نهج شامل لإدارة المخاطر يتضمن تحليل السوق بعمق، وتقييم المخاطر المحتملة بشكل مستمر، وتطوير حلول تمويلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وقال زعتر، نعمل في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي على تعزيز دور للتمويل الاستهلاكي من خلال التأثير من اجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لنمو القطاع. نحن نسعى إلى تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال لضمان استمرارية ونمو القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعيد زعتر اخبار الاقتصاد التمويل التمویل الاستهلاکی المصری للتمویل
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد