شبكات التواصل تقود التغيير
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
مرفت بنت عبدالعزيز العريمية
غريزة البقاء من أهم الغرائز الإنسانية، ونراها جليّا عند الطفل الذي يستكشف ما حوله، فيتعلم الحذر وتجنّب المخاطر، لكن هذا لا ينطبق على كل شيء في حياتنا، فمنذ دخول التكنولوجيا في حياتنا،كانت ثقة بني البشر عمياء، يساقون إلى المخاطر مع إدراك تام أنهم وأحباءهم قد يعانون في مرحلة ما.
حقيقةٌ قد ينكرها البعض، لكن واقع الحال يقول إننا قد نخاف على أبنائنا من السفر أو الخروج ليلًا أو التحدث مع أصدقاء السوء، لكننا لا نخاف عليهم من شبكات التواصل الاجتماعي، والغرف الافتراضية المغلقة، ولا من أصدقائهم الافتراضيين، ولا من مصادر المعلومات المجهولة، التي تُقدِّم لهم إجابات عن أية أسئلة دون أن نعلم أهداف المصدر الذي يقدّم معلومات مجانية، بلا مقابل في عالم مادي قائم على المصالح المُتبادلة!
في هذا التوقيت، لا نستغرب من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وجّه خطابًا شديد اللهجة لشركات التواصل الاجتماعي بشأن دورها في منع التحريض؛ وذلك أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي طالت عدة مدن بريطانية، بسبب خبر مُضلِّل جرى تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي. ولا من استياء رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من حذف منشوراته بشأن غزة، ولا من قرار السلطات التركية حجب شبكات التواصل نتيجة حذفها منشورات تركية، ولا من تقرير يؤكد أنَّ الشركات التكنولوجية الكبرى تشارك في حرب غزة بخدمات الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه للاحتلال!
أثبتت شركات شبكات التواصل الاجتماعي حقيقة تمتعها بـ"الحيادية"، ونشرها لـ"حرية التعبير والديمقراطية المشروطة"، فمع تكرار حوادث العنف والثورات والقلاقل في الدول التي سمحت لتلك الشركات أن تُقدِّم خدماتها التي عادة ما تطلق شبكات التواصل الشرارة الأولى لإذكاء الفتن. وما زلنا نشاهد جيوشًا من الذباب الإلكتروني النشط الذي يُوظِّف إمكانيات مالية ضخمة للنيل من دولة ما، وزعزعة أمنها أو رسم صورة مغايرة لحقيقة مجتمعها لأهداف سياسية واقتصادية.
شاهدنا كيف وظّفت شركات التكنولوجيا خدماتها للتجسس على أشخاص ومواقع في مناطق النزاعات والحروب. وشاهدنا كيف ساهمت شبكات التواصل والقنوات المُتلفَزة المدفوعة والمجانية على حد سواء وغيرها من وسائل التواصل التكنولوجي، في تغيير العادات والقيم، حتى فقدت الأُسرة القدرة على التحكم في بوصلتها الأخلاقية، وشاهدنا كيف أصبحت السلوكيات المنبوذة مجتمعيًا عادات طبيعية لمن يبحث عن التحضر، وشاهدنا التفاخر والتباهي بالثراء دون مراعاة لمشاعر الفقراء، وشاهدنا بعضًا من محبي التصوير يخسرون حياتهم من أجل لقطة تجلب لهم متابعات لكنها سلبت حياتهم.
لن أستطيع في هذه المساحة تسطير كل الأمثلة التي تقودنا إلى حقيقة أننا كمجتمعات عربية لم نتعامل مع شبكات التواصل بإيجابية مطلوبة؛ بل تركناها تقود حياتنا إلى حيث تريد، لم نفعل كما فعلت بعض الدول التي فرضت قيودًا ومراقبة على المحتوى وبث رسائل تحذيرية توعوية للمتصل قبل إرسال أي محتوى حساس وفق معايير وضعتها الدولة، كي لا تقع في فخ الفوضى. وتمكنت من توظيف الشبكات وإبتكار شبكات أخرى لخدمة مجتمعها وصون مكتسباتها، كما قننت تداول شبكات التواصل حتى تصبح بمنأى عن مرمى التدخل الخارجي إلى حد ما.
وتعدّ الصين من الدول التي تتمتع بتنوع ثقافي وخصوصية استطاعت إلى حد كبير الحفاظ عليها من الوارد الخارجي؛ فالسلطات الصينية اتخذت من التدابير التي تحمي ثقافة المجتمع في نفس الوقت الذي تواكب التطور الحضاري والتقني. ومنذ تسعة أعوام تقريبا نظّمت الدولة حملة لتنقية البيئة الثقافية على شبكة الإنترنت من خلال حذف ومنع المحتويات التي تتعارض مع القيم المجتمعية، من أجل خلق بيئة مجتمعية صحية، ومتحضرة تشجع على نشر المحتوى الاجتماعي الهادف والإيجابي الصادق والمتزن، ونبذ كل ما يروج للتفاخر والثروة ومستفز لمشاعر الغير، في إطار مساعي الدولة لمعالجة الهوة في مستويات الدخل.
نحن نمر بمرحلة استثنائية، وحسّاسة في تاريخ الحضارة، يعيش العالم فيها إضرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، مع تفشي العنصرية والعنف والغضب واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء؛ مما يتطلب الحذر ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي كحالة استثنائية.
ويستوجب اليوم وقبل أي وقت مضى، أن نتعلم مما حدث في المجتمعات الأخرى، والتي اتخذت تدابير أكثر صرامة لتقنين شبكات التواصل والإنترنت وتبني فكرة إنشاء شبكات محلية بديلة عن الشركات الأجنبية؛ فشبكات التواصل ليست بريئة؛ فهي شركات تهدف إلى الربح دون معايير أخلاقية، ولا يمكننا أن نتعامل معها كوسيلة تواصل بدون محاذير وضوابط مقننة وإيجاد بدائل محلية وشبكات مغلقة لا تفصلنا عن الأحداث المُهمة بالعالم، لكنها تحمينا من موجات التفاهة والتحريض والتدجين والانسلاخ الخلقي.
روّجت شركات التكنولوجيا الكبرى مسمى التواصل الاجتماعي للترويج لشبكاتها استغلالًا لغريزة أساسية في الإنسان وهي التواصل والاتصال مع الغير. في حين أن شبكاتها تسببت في انعزال المستهلكين وانفصالهم عن واقعهم وحياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وإلى تبنِّي ممارسات أكثر أنانية وحبًا للذات وتقليد الآخرين حتى باتت المجتمعات التي تستهلك منتجاتهم متشابهة في كل شيء.
حان الوقت الذي نفقد به الثقة في شركات التكنولوجيا الأجنبية، ونحن نملك من العقول والموارد أن نصنع إنجازًا في العالم التقني.. إننا في هذه المرحلة الفاصلة من الحضارة نحتاج إلى توظيف إمكانياتنا المحلية والعقول المبدعة للنهوض باستراتيجية ثقافية توعوية تستنهض التواصل الإنساني الطبيعي، وأن يصبح التواصل الاجتماعي التقني وسيلة لا يفصلنا عن العالم لكنه يُساعدنا على بناء الداخل للخروج إلى العالم بقيم وثقافة صادقة خالية من القيم المادية الجوفاء. نحن على بُعد خطوة من التغيير، قد نقود التغيير أو أن التغيير يقودنا إلى حيث لا ندري!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المثقف السوداني: بين التهميش والتشظي على مفترق التغيير
إبراهيم برسي - 20 فبراير 2020
في دهاليز التاريخ السوداني المتشابك، وفي تلك اللحظات التي تكتظ فيها الذاكرة بالحلم والعجز معًا، يقف المثقف السوداني في موقع مريب بين الفاعلية والخذلان.
ليس هذا الفشل نتاج نقص في الوعي، ولا قلة في الإبداع، بل هو حصيلة لتفاعلات تاريخية وثقافية وسياسية أحكمت قيودها على عنق الفكر، فجعلته يلهث في دائرة مغلقة، غير قادر على الانطلاق نحو التغيير الجذري.
الإرث الاستعماري، بما يحمله من تعقيدات، ليس مجرد صفحة تُطوى في كتب التاريخ، بل هو جرح عميق يستنزف الحاضر.
لقد أدرك المستعمر، كما أدرك غيره من القوى الإمبريالية، أن السيطرة لا تكتمل إلا حين تُعاد صياغة النخبة الفكرية لخدمة الهيمنة.
فأُنشئت مؤسسات تعليمية ضيقة الأفق، لا تصنع سوى مثقفين منزوعي القدرة على التمرد.
وهكذا، أصبح المثقف السوداني رهينَ نظامٍ لا يترك له سوى هامش ضيق يتحرك فيه. هامش ينهار تدريجيًا مع كل حقبة جديدة.
وحين أطلت الأنظمة العسكرية برأسها، منذ انقلاب إبراهيم عبود وحتى دكتاتورية البشير، وجدت في المثقف مصدر تهديد دائم.
كان الحل بسيطًا: القمع أو الاستيعاب.
فتحول المثقف في كثير من الأحيان إلى صوت للسلطة، فاقدًا لقدرته على النقد أو المواجهة.
هذا التآكل التدريجي لدور المثقف يعكس مأساة الوعي الذي يُحتكر ويُعاد تشكيله ليصبح خادمًا لمنظومة تستنزف البلاد والعباد.
لكن الإخفاق لم يكن وليد القمع فقط.
إنه أيضًا انعكاس لانقسامات أيديولوجية شرَّعت أبواب التشظي.
فبدل أن يكون المثقف صوتًا للوحدة والتنوير، غرق في مستنقع الصراعات الفكرية.
اليسار والإسلاميون والقوميون والليبراليون، كلهم كانوا مشغولين بمعاركهم الضيقة، فيما كانت البلاد تنحدر نحو المجهول.
إن هذا الانقسام لا يعكس تعددية صحية، بل يعبر عن فشل جماعي في صياغة رؤية وطنية متماسكة.
ومع هذا التشظي، بقي المثقف بعيدًا عن الشعب، غارقًا في لغة نخبوية لا تصل إلى عمق الحقول الممتدة في الجزيرة، ولا تعانق قسوة الرمال في كردفان.
إنه المثقف الذي يتحدث عن الشعب دون أن يخاطبه، ويرسم أحلامًا بلا جذور.
كان يكتب ويقرأ، لكن كلماته كانت تتبخر في الهواء قبل أن تمس الأرض التي تنتمي إليها.
أما حين جاءت الجبهة الإسلامية، فإن اللعبة تغيرت تمامًا.
أصبحت السيطرة على المؤسسات التعليمية والإعلامية أولوية للنظام، حيث استُخدمت الأدوات الناعمة لترويض العقول.
التعليم نفسه، الذي يفترض أن يكون نافذة نحو الحرية، تحول إلى آلة تصنع أجيالًا مبرمجة لخدمة الأيديولوجيا الحاكمة.
وهنا، وجد المثقف نفسه بين مطرقة الاستيعاب وسندان المنفى.
الهجرة، التي بدت للكثيرين كخلاص، كانت في حقيقتها نوعًا آخر من الإقصاء.
فالعقل الذي يهاجر، يفقد ارتباطه العضوي بالجسد الاجتماعي الذي يسعى لتغييره.
ورغم كل هذه العوائق، كان الإبداع يقاوم، مثل زهرة تنبت في صخر.
الطيب صالح، في موسم الهجرة إلى الشمال، عرى ببراعة جراح الهوية السودانية.
ومصطفى سيد أحمد، بصوته الذي يحمل وجع الأرض، حاول أن يروي حكايات المنسيين.
لكن الإبداع الفردي، مهما كان عظيمًا، لا يستطيع وحده مواجهة آلة القمع والتهميش.
وفي هذا المشهد المعقد، يبدو المثقف السوداني كمن يسير في طريق طويل، تحفه الأشواك من كل جانب.
ليس الفشل عارًا، لكنه دعوة للتأمل وإعادة البناء.
وكما قال سارتر ذات يوم، “الإنسان هو مشروعه”.
فإن المثقف السوداني، رغم كل ما أصابه، ما زال مشروعًا لم يكتمل.
التغيير الحقيقي يبدأ حين يدرك المثقف أن قوته لا تكمن في عزلته الفكرية، بل في التحامه مع الناس.
حين تصبح الكلمة فعلًا، والفكرة أداة لتحريك الواقع.
التاريخ لا يرحم من يتوقف عند عتباته.
والمثقف السوداني اليوم أمامه فرصة نادرة لإعادة صياغة دوره.
هذا الدور لن يتحقق إلا بالتواضع أمام تعقيدات الواقع، وبالتخلي عن برجه العاجي لصالح غبار الحقول وصخب الشوارع.
وحدها الكلمة التي تُخلق من رحم المعاناة، وتُبنى على أسس من الفهم العميق، يمكنها أن تصبح شرارة التغيير المنتظر.
zoolsaay@yahoo.com
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة