البارتي: انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس “غير قانوني”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بأنه “غير قانوني”.
وقال الحزب في بيان انه” فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حل مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك استثنائي والحل يجب أن يكون استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة”.
وأضاف، انه” ضمن إطار تلك الجهود، عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني، وفي اللقاء الأخير مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتاريخ 4 آب 2024 وبحضور ممثلي العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون على أساس ضمان حقوق جميع المكونات في كركوك، وضمن إطار التوافق الوطني وينبغي عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي بارزاني، هو تعيين محافظ محايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة”.
وصوت مجلس محافظة كركوك، يوم السبت (10 آب 2024) على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
برلمانية ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ورئيس المجلس: راجعي نفسك
كتب- نشأت علي:
رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقالت إنه يتضمن بعضَ القصور المخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر كارثيًّا للوضع الحقوقي في مصر.
النقاط الخلافية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
استعرضت الجزار الجزاءَ خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، عدة أسباب للرفض؛ منها استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات، والإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح، والإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
وقالت الجزار، بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي، إنه جرت على غير الحقيقة "كان لا يجوز الحبس أكثر من ستة أشهر؛ لكن تم الرفع لسنة وثمانية أشهر، ثم سنتين دون رقابة حقيقية؛ مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة، ولا بد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقابًا سياسيًّا أو التضييق على الحريات، مضيفةً "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
وعلَّقَ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً: "تحتاجي قراءة المنتج النهائي للجنة الشؤون الدستورية، كثير مما ذكرتيه عدلته اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كل ما ذكرته ليس واردًا في المشروع الأخير، أنتِ كاتبة حاجة قديمة، راجعي نفسك".
اقرأ أيضًا:
تأخيرات تصل لـ 90 دقيقة في مواعيد القطارات اليوم - تفاصيل
بعد عطل مفاجئ أمس.. الجيزة تكشف موعد عودة المياه في حدائق الأهرام
مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية النائبة سميرة الجزار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024