شعبة المواد الغذائية تطالب بإزالة العقبات أمام التوسع في الصناعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بإزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية، من أجل توطين الصناعات، ودعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني.
وطالب «المنوفي» في بيان، بتحسين البنية التحتية الصناعية، وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100%، بالإضافة إلى القدرة على التصدير، وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال إستراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليفوطالب «المنوفي» بدعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
وشدد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.أكد على أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
أشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعاً تاريخياً لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة، مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية السلع الغذائية سلع استراتيجية المواد الغذائية قطاع الصناعات الغذائیة یعزز من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".