المجلس الأعلى للحسابات يبحث في مكاتب رؤساء مجالس ترابية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
داهم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عز العطلة الصيفية العديد من مكاتب رؤساء مجالس ترابية، وطالبوا بالحصول على وثائق تتعلق بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وكيف تتم التحويلات المالية.
وتزامنت جولة التفتيش الجديدة، التي أطلقتها زينب العدوي، رئيسة المجلس نفسه، مع تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت تورط رؤساء جماعات جدد فى ارتكاب خروقات مالية وإدارية وتسييرية، منهم من تم توقيفه، وينتظر قرار المحكمة الإدارية، سواء بالإبقاء عليه، أو عزله بحكم نهائي.
وينتظر أن تحيل العدوي، فور انتهاء قضاة المجلس على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات في تناغم مع مصالح وزارة الداخلية، ملفات العديد من المنتخبين “الكبار” على محاكم جرائم الأموال، مع الدخول السياسي في شتنبر المقبل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة» يستعرض جهود دبي في تنظيم تجارة المواد البترولية
دبي: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بُعد، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة «دبي للبترول»، ومنى العصيمي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
واستعرض المجلس موضوعات عدة، أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية، تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، وحققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، وتحفيز الموزّعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس.
وقال سعيد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة، حيث فعّلت منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر. وتطرقنا إلى الإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. ويمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية».
وأشار المحيربي، إلى أن المجلس وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، ما أكسبه مكانة رائدة وطنية، في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا