النزاهـة ترصد اندثاراً بمشروع لم يسلم للمستفـيدين في المثنى
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لاندثارٍ في مشروع إنشاء دور واطئة الكلفة، والبالغة قيمته قرابة ملياري دينار، وتلاعبٍ بملف إطعام أحد المُستشفيات في مُحافظة المثنى".
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق المُثنى قام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق في دوائر الإدارة المحليَّة للمُحافظة، حيث رصد مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء (50) داراً واطئة الكلفة في قضاء الخضر، مُوضحاً أنَّ المشروع البالغة كلفته (1,894,000,000) دينار ضمن موازنة تنمية الأقاليم أُحِيْلَ على شركتي مقاولاتٍ بموجب العقد المبرم مع مُحافظة المُثنى".
وأردف، أنَّ "الدور لم يتم تسليمها إلى مُستحقّيها لغاية إجراء الكشف، على الرغم من مرور إحدى عشرة سنة على موعد التسليم النهائيّ والذي سبَّب اندثاراً بالمشروع وصلت نسبته الى (63 %) ، بالإضافة إلى عدم وجود محضر تسليمٍ وتسلمٍ، فضلاً عن موضوع عائديَّة الأرض والخاصَّة ببلديَّة الخضر التي لم تُحْسِمْ حتَّى الآن، وكذلك التجاوزات الحاصلة عليها من قبل المُواطنين، وعلى الرغم من كلّ تلك المُخالفات لم يتم فرض أيّ غراماتٍ تأخيريَّةٍ على المُقاول خلافاً للمادة (10) من العقد".
وأضاف، أنَّ "الفريق انتقل إلى مستشفى النسائيَّة في السماوة/ وحدة الإعاشة، وقام بإجراء التحرّي والتدقيق بخصوص شبهات فسادٍ في ملفّ إطعام المرضى الراقدين والأطباء والمُوظَّفين، إذ تبيَّن وجود تلاعبٍ في أسعار الموادّ والوصولات والإدخال المخزنيّ وصكوك الصرف".
وأشار إلى "ضبط دبالك وصولاتٍ فارغةٍ باسم عددٍ من الشركات والمطاعم والمُجمَّعات الخاصَّة بالإطعام، يقوم المُتعهِّـد المسؤول عن الإطعام بملئها وتقديم العروض بأسماء تلك الشركات، التي تعود ملكيَّة بعضها إليه، وتمَّ ضبط قوائم التجهيز وقوائم أسماء المرضى الراقدين للمُدَّة من (2024/1/1 - 2024/6/9) وأصل معاملات الصرف للعام الحاليِّ، وعرض المضبوطات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ لإجراء التدقيق الماليّ والإداريّ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء “دارة آل مكتوم”، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى “مؤسسة دارة آل مكتوم”، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
تهدف “دارة آل مكتوم” إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها.
ويكون لـ”مؤسسة دارة آل مكتوم” عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص “مؤسسة دارة آل مكتوم” بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26