أرامكو السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "كاوست"
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لدعم الأبحاث التي تستهدف تحقيق فوائد بيئية وتجارية.
وتخطط أرامكو السعودية لرصد تمويل بقيمة 100 مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة لمشاريع البحث والتطوير مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيُخصص التمويل لمجموعة واسعة من المبادرات الواعدة، بدءًا من الأبحاث الأساسية إلى التقنيات التطبيقية، حيث تسعى "كاوست" إلى حثّ جهود العمل في مجالات الابتكار والتقنيات.
وأكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن هذا التعاون من شأنه تعميق علاقة أرامكو السعودية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصورة أكبر، حيث تتطلع الشركة إلى استكشاف آفاقٍ وإمكاناتٍ جديدة مع التركيز القوي على البحث وتطوير التقنية، بما يجسد إيمانها الراسخ بأهمية الابتكار عبر الصناعات والتطبيقات.
من جانبه، أشار رئيس "كاوست" البروفيسور توني تشان، إلى أن هذه الشراكة تُجسّد تفاني الجامعة في تسريع الأبحاث المؤثرة التي تقود التقدم التقني، وتعالج تحديات العالم الحقيقي، وسيؤدي هذا التعاون مع أرامكو السعودية إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة.
وتشمل مجالات التعاون الأساسية تحول الطاقة، والاستدامة، وتحول المواد، وتقنيات التنقيب والإنتاج، والحلول الرقمية، مع التركيز على تطوير نتائج قابلة للتطبيق تجاريًا.
كما تشمل الموضوعات المحددة في مجالات تحوّل الطاقة؛ تحويل السوائل إلى مواد كيميائية وأبحاث المصافي المستقبلية، إضافة إلى وقود الطيران منخفض الكربون.
وستشمل أبحاث الاستدامة الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، ومصادر الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تركز مشاريع إضافية على المواد الكربونية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية، ضمن أمور أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أرامکو السعودیة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. مختبر التشريعات بحكومة الإمارات ومدينة إكسبو دبي يوقعان مذكرة تفاهم
وقع مختبر التشريعات التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدينة إكسبو دبي على مذكرة تفاهم بينهما بهدف توفير بيئة مشتركة محفزة لاستقطاب المشاريع المستقبلية ومشاريع التكنولوجيا الحديثة للدولة، وتمكينها من خلال تقديم الدعم اللازم.
وقع المذكرة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي و معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.
وقالت معالي مريم الحمادي إن مختبر التشريعات يعمل على خلق بيئة تشريعية مرنة لمواكبة المشاريع الحديثة والابتكارات المتقدمة في مختلف المجالات وسيركز خلال المرحلة القادمة على إبراز جهود دولة الإمارات ومنظومتها التشريعية في دعم ورعاية مختلف المشاريع التي تتبنى أفضل التقنيات والحلول إلى جانب التعامل مع مختلف التحديات التشريعية وإعادة صياغتها بما يحقق الأهداف والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.
من جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي إنه بالعمل مع مختبر التشريعات والاستفادة من بيئة الاختبار الواقعية المتقدمة التي يوفرها مختبرنا الحضري على مستوى المدينة، فإننا نعزز أهمية المدن بيئة اختبار للحلول الجديدة ونعمل على تسريع تطوير المعايير العالمية للتقنيات التحويلية، وسنعمل معاً على خلق بيئة مواتية بهدف تحسين الحلول وتوسيع نطاقها وتنفيذها مع صياغة السياسات التي تدعم المدن المستدامة الجاهزة للمستقبل.
يُعد “مختبر التشريعات ” بدولة الإمارات أول مختبر للتشريعات في المنطقة تم إنشاؤه في عام 2019 بهدف تعزيز دور الدولة الريادي عالمياً في مجال التشريعات ذات الصفة المستقبلية، واقتراح التشريعات التي تقنن تطبيق المشاريع المبتكرة ذات الصفة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمختصين، إضافة إلى استقطاب الشركات المحلية والعالمية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة للتقديم في المختبر.
وسيعمل مختبر التشريعات خلال المرحلة القادمة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الصناديق التجريبية Sand Box الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعزز جهودها ومساهماتها في دعم وتبني مثل هذه التقنيات والمشاريع الواعدة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مختبر التشريعات مع المختبر الحضري التابع لمدينة إكسبو دبي، الذي يمثل بيئة تجريبية مفتوحة تعنى بتجربة وإبراز التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة في دبي ودولة الإمارات والعالم لدعم التنمية الحضرية المستدامة، على إجراء التجارب والاختبارات للمشاريع التي حصلت على الموافقات الأولية اللازمة من حكومة دولة الإمارات وفق التشريعات النافذة ذات الصلة في الدولة، كما سيعملان معاً لتقييم الاختبارات والتجارب المنفذة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ورفع الدراسات والتوصيات اللازمة لدعم مثل هذه القطاعات على المستويين المحلي والدولي.وام
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية