أوضح المحامي عبدالرحمن آل الشيخ، العقوبات المترتبة قانونا على تمكين العمالة المخالفة.

وأضاف المحامي، بمداخلة لبرنامج حوار مفتوح، تقديم الإعلامي خالد مدخلي، عبر أثير «العربية إف إم»، أن عقوبة تمكين هذه العمالة  السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين مع مصادرة المتحصلات وأية أموال ناشئة عن الجريمة.

وأردف، أن دعم وتعزيز البيئة الاقتصادية هو هدف جميع الجهات المالية، بينما يؤدي تمكين العمالة المخالفة إلى تأثير مخالف على المنافسة والاستقرار والنزاهة والتوظيف في سوق العمل السعودي.

وواصل آل الشيخ، أن تمكين العمالة المخالفة يؤثر على الاقتصاد وتتبع حركة العمالة من قبل الجهات الرقابية، وللمحكمة التي تقضي في تلك الجرائم نشر الحكم وإبعاد غير السعودي من المملكة وحل المنشأة محل الجريمة ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة.

المحامي عبدالرحمن آل الشيخ @Abdulr_Alshaikh: السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين مع مصادرة المتحصلات من تمكين العمالة المخالفة في سوق العمل#حوار_مفتوح مع خالد مدخلي#العربيةFM pic.twitter.com/zCYxbelFDO

— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 12, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية العمالة المخالفة آخر اخبار السعودية

إقرأ أيضاً:

عربية النواب: فتح الباب للعمالة المصرية بالدول الأوروبية يقضي على الهجرة غير الشرعية

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتفاوض وزير العمل محمد جبران لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة وزير العمل على استغلال العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر ومختلف الدول الأوروبية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح مجالات متعددة وكبيرة للعمالة المصرية داخل الدول العربية للقضاء علي الهجرة غير الشرعية وفتح المجال على مصراعيه أمام العمالة المصرية.

كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره آليوم بالنجاحات الكبيرة التى حققها وزير العمل محمد جبران فى توفير الالاف من فرص العمل للمصريين بمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمالة للشباب المصرى داخل مصر، مؤكداً أن وزير العمل محمد جبران يعطى أهمية كبيرة بملف توفير المزيد من فرص العمالة للمصريين داخل مصر وخارجها.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الوزير محمد جبران على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بالعمل والعمال والتدريب المهنى ، مثمناً الجهود الناجحة لوزارة العمل فى مواجهة نصب بعض الشركات على الشباب بتوفير فرص عمالة لهم بالخارج واصدار قرارات حاسمة من الوزير بغلق هذه الشركات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبي جميع المخالفات.

مقالات مشابهة

  • عربية النواب: فتح الباب للعمالة المصرية بالدول الأوروبية يقضي على الهجرة غير الشرعية
  • لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
  • وزارة الرياضة: يجب تمكين الشباب ليكونوا جزءا فاعلا في مواجهة التحديات المناخية
  • بسبب مضايقة العمال.. غرامة 7.3 مليون دولار على مرسيدس بنز
  • «العمل»: لدينا 38 مركز تدريب ثابت لدعم وتطوير مهارات العمالة المصرية
  • فرص سفر وهمية.. استمرار حبس المتهمين بالنصب والاحتيال بالعجوزة
  • استكمال فعاليات الحملة الطبية للكشف على العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية
  • ألمانيا تعلن تطبيق نظام جديد للحصول على تأشيرة الدخول
  • محام بالنقض: الدولة وضعت عدة ضوابط للحد من خطورة عمالة الأطفال
  • الأهلي يفرض عقوبة جديدة ضد خالد عبدالفتاح