مصر تتلقى عروضا لشراء القمح لتأمين احتياجاتها مع تصاعد التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تدرس مصر عروضا لشراء القمح لمدة تصل إلى 8 أشهر مقدما، حيث تسعى إلى الاستفادة من انخفاض أسعار القمح لتأمين ما يقرب من ثلث احتياجاتها السنوية من الحبوب الأساسية.
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، الممثل الرئيسي للمشتريات الحكومية، إلى شراء نحو 3.8 مليون طن من القمح للشحن خلال الفترة من أكتوبر حتى أبريل 2025، في ظل حالة عدم اليقين و الاستقرار الجيوسياسي بالمنطقة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن مصر حصلت على عروض قليله من التجار لتسليم شحنات قمح بدءا من شهر يناير فصاعدًا، مما يسلط الضوء على تحديات محاولة تأمين الإمدادات مقدمًا.
تأتي خطوة تأمين احتياجات مصر من القمح بعد وقت قصير من تعيين خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي، أحمد كجوك، وهو من مؤيدي الاستثمار، في وزارة المالية.
وقالت "بلومبرج" إن من بين التجار الـ16 المشاركين في مناقصة القمح، كانت شركتا " Olam" و"ADM، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان عرضتا شحنات للتسليم في أبريل 2025 بأسعار تتراوح بين 272 و280 دولارًا للطن.
هذا وعرضت ثلاث شركات هي - كارجيل وفيتيرا وأولام - شحنات حتى مارس 2025 بأسعار تتراوح بين 269 و303 دولارًا للطن، مع تقديم معظم العروض للتسليم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بأسعار تتراوح بين 244 و330 دولارًا.
وتتداول عقود القمح الآجلة في باريس للتسليم في ديسمبر2024، في الوقت الجاري عند نحو 224 يورو للطن (245.02 دولار).
وقال هاميش كينير، المحلل الكبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيريسك مابلكروفت، قبل عروض اليوم الاثنين: "إن العطاء يعد أول إشارة واضحة إلى التغيير التكتيكي في ظل الحكومة الجديدة.. ومن خلال إصدار مثل هذا العطاء الكبير مقدمًا، تتطلع مصر إلى تعويض خطر الارتفاع المفاجئ في الأسعار في وقت لاحق من العام".
وعادة ما تطرح أكبر اقتصادات شمال أفريقيا ـ وهي أكبر مشتر للقمح في العالم ـ عطاءات لشراء إمدادات القمح قبل شهر أو شهرين من الموعد وتشتري أقل من مليون طن في كل مرة، كما أنها لا تحدد عادة الكمية التي تتوقع شرائها مقدما.
ومن شأن هذه العطاءات أن تغطي ما يقرب من ثلث احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية السنوية من الحبوب، لكن ليس من الواضح على الفور كمية الحبوب التي ستشتريها الهيئة في نهاية المطاف.
وكانت العقود الآجلة للقمح تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات حيث أبقت المحاصيل الوفيرة في الولايات المتحدة الأسواق مزودة بشكل جيد على الرغم من الحصاد الأصغر في روسيا وفرنسا.
وانخفضت العقود الآجلة للقمح المتداولة في شيكاغو للتسليم في سبتمبر بنسبة 1.8% اعتبارًا من الساعة 1:20 مساءً بتوقيت لندن.
اقرأ أيضاًلـ 3 سنوات.. الحكومة تعلن زيادة مخزون القمح وحوافز للفلاحين
صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن
«السلع التموينية» تتسلم اليوم 49960 طنا من القمح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القمح اقتصاد مصر أسعار القمح واردات مصر من القمح للتسلیم فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع