"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز 7 ملايين خدمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لأكثر من 7 ملايين خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركز.
وأشارت إلى أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 1,3 مليون خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة لجميع المحاكم خلال العام الجاري 2024م.العمل العدليوأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
أخبار متعلقة أسواق المملكة تستقبل 11 نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال أغسطس"الأرصاد": من اليوم وحتى الخميس.. ارتفاع الحرارة إلى 50 مئوية بالشرقيةويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عن طريق رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، إذ يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
#أرقام_عدلية | مركز الترجمة الموحّد يترجم +670 ألف جلسة إلى 47 لغة. pic.twitter.com/tpuQoHHpiI— وزارة العدل (@MojKsa) August 7, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض مركز تدقيق الدعاوى وزارة العدل السعودية أخبار السعودية مرکز تدقیق الدعاوى
إقرأ أيضاً:
الإضرابات تتواصل في المحاكم رغم تهديد وزير العدل بالاقتطاع من أجور موظفيه
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن خوض إضرابات وطنية، بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى غاية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل، وتفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
يأتي ذلك رغم تهديد الوزارة الوصية باقتطاع من أجور المضربين بقطاع وزارة العدل، بل وأعلنت النقابة السالفة الذكر عن خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 شتنبر الجاري.
وعبرت النقابة عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرة أن « منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب ».
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن رفضها كذلك لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، وشددت على أنها « لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين ».
وشددت النقابة على حرصها دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج، غير أنها سجلت ما أسمته » التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي ».
وجددت تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كلمات دلالية اضراب العدل