"العدل": مركز تدقيق الدعاوى ينجز 7 ملايين خدمة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لأكثر من 7 ملايين خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ تدشين المركز.
وأشارت إلى أن مركز تدقيق الدعاوى أنجز أكثر من 1,3 مليون خدمة تدقيق لصحائف الدعوى الواردة لجميع المحاكم خلال العام الجاري 2024م.العمل العدليوأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، وبما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
أخبار متعلقة أسواق المملكة تستقبل 11 نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة خلال أغسطس"الأرصاد": من اليوم وحتى الخميس.. ارتفاع الحرارة إلى 50 مئوية بالشرقيةويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عن طريق رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، إذ يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقاً للعدالة الناجزة.
#أرقام_عدلية | مركز الترجمة الموحّد يترجم +670 ألف جلسة إلى 47 لغة. pic.twitter.com/tpuQoHHpiI— وزارة العدل (@MojKsa) August 7, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض مركز تدقيق الدعاوى وزارة العدل السعودية أخبار السعودية مرکز تدقیق الدعاوى
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل