عاجل.. تأجيل استئناف متهم علي حكم حبسه بأحداث عنف إمبابة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي تأجيل الإستئناف المقدم من متهم صدر ضده حكم في إعادة اجراءات محاكمته بأحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم "كنتاكي" الموجود بالمنطقة، وذلك لجلسة 9 سبتمبر المقبل لضم اوراق القضيه رقم 2773 لسنه 2015 اداري الوراق.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث عنف إمبابة أحداث العنف أحداث عنف الانضمام لجماعة المستشار حمادة الصاوي النيابة العامة ترويع المواطنين أوراق القضية الممتلكات العامة والخاصة شارع الوحدة
إقرأ أيضاً:
25 سبتمبر.. الحكم على متهمين اثنين بـخلية المرج الإرهابية
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم مد أجل الحكم بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين، في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية لجلسة 25 سبتمبرالجاري لاستكمال المداولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض